القياس - أصول الفقه - ثالث ثانوي

الفرس السابع عشر 17 القياس الة المدرسي الوطني wwwteelLS ماذا سنتعلم تعريف القياس حجيته. أركانه . شروط صحته. تمهيد الشريعة كاملة وصالحة لكل زمان ومكان. ونصوص الأحكام محدودة معلومة، والوقائع والأحداث لا تنتهي. فكيف نجد دليلاً على ما استجد من المسائل والنوازل؟ تعريف القياس القياس لغة التقدير والمساواة. واصطلاحاً : إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لملة جامعة بينهما. ومعنى ذلك، أنه إذا وردت واقعة لم يرد في حكمها نص ولا إجماع. ألحقت في الحكم بواقعة أخرى تماثلها في العلة ثبت حكمها بالنص أو الإجماع أمثلة القياس المثال: حرمان الموصى له من الوصية إذا قتل الموصي، وذلك قياسا على حرمان القاتل من الميراث الذي جاء به النص الصريح في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال: ليس المقاتل شيء وان لم يكن له وارث خوارته أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا .. (3) 110 الفرع الأصل الحكم العلة الاستعجال في الحصول الموصى له القاتل الوارث القاتل الحرمان على ما سيرته (2) رواه أبو داود برقم (564) البهم 6/220 وزارة التعليم

نشاط (1) على ضوء الجدول السابق وضح حكم التعاقد على الإيجار بعد نداء الجمعة الثاني عبر الجدول الآتي: الفرع الحكم العلمة حجية القياس ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن القياس حجة شرعية يجب الأخذ بها واستدلوا على ذلك بأدلة: أولاً : من الكتاب قال الله تعالى: الاعتيرُوا بتأولِي الْأَبْصَر . وجه الاستدلال : الاعتبار قياس الشيء بالشيء وهو متحقق في القياس. حيث يسوي العالم المجتهد بين الأصل والفرع في الحكم عند توفر العلة الجامعة بينهما .. ال) سورة الحشر الآية (2) وزارة التعليم الفرس للطليع على القياس 111

112 ثانياً : من السنة : 1 حديث ابن عباس : أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي فقالت: إن أمي نذرت أن تحج. فلم تحج حتى ماتت أفاحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها: أرأيت لو كان على أملك دين. أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء (2) نشاط (2) ما وجه الاستدلال من الحديث على حجية القياس؟ 2 حديث أبي هريرة أن رجلاً إلى النبي مقال: يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال هل للك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها ؟ فقال: حمر. قال هل فيها من أورق 29 قال نعم . قال: عالى باللك؟. قال العله نزعه عرق. قال معامل ابنلك هذا تزعه. لا يعني العرق. (3) وجه الاستدلال بهذا الحديث: أن الرسول ﷺ أرشد الرجل إلى القياس، فقد سأله هل في إبله الحمر من أورق؟ فأجابه: نعم ، فسأله: ما سبب ذلك؟ فأجابه: لعله نزعه عرق، فتبهه الرسول ﷺ إلى أن يقيس حال ولده الأسود بحال الجمل الأورق، في أن كلا منهما نزعه عرق: فدل هذا على مشروعية القياس. (1) رواه البخاري برقم (754). والمسلم معناه ولكن له الصيام برقم (1148). (2) الأيلا الذي في لونه بياض إلى سواد وقبل الذي فيه سواد تميل إلى العرق (3) رواه البخاري برقم 183051) ومسلم برقم (1500) وزارة التعليم 13 145

ثالثاً : من الآثار: ما جاء عن عمر بن الخطاب و في كتابه لأبي موسى الأشعري وية حيث قال فيه: اللهم الفهم فيما أدبي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال والأشياء، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق ... ففي هذا الأثر يأمر عمر له أيا موسى الأشعري له بأن يقيس الأمور على أشباهها حتى يعطيها الحكم الشرعي المناسب. بناءً على الشَّبه بين ما جاء فيه نص. وما لم يأت فيه نص. لكن يشترك مع المنصوص عليه في العلة. رابعا : من الإجماع: فقد ثبت أن الصحابة قد قالوا بالقياس وعملوا به في قضايا كثيرة، وانتشر ذلك بينهم، ولم ينكره منكر فكان إجماعاً فمن ذلك: قياسهم خلافة أبي بكر الصديق له على تقديمه في إمامة الصلاة؛ فقاسوا الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى (2)، ومنه قياس على قتل الجماعة المشتركين في القتل. على قطع أيدي الجماعة رض الة. المشتركين في السرقة. وقد وافقه على ذلك عمر وعمل به . أركان القياس للقياس أربعة أركان هي : الركن الأول : الأصل: وهو الواقعة التي ورد النص أو الإجماع بحكمها، ويسمى المقيس عليه. ومعنى ذلك : أن المسألة التي يراد القياس عليها تُسمى أصلاً. ولا بد من أن يكون حكمها ثابتاً بنص أو إجماع أو بهما جميعاً. (1) رواه الدارقطني 200 راء والبيتى (150) 10. وقال ابن القيم في إعلام الوطين 1/127 هذا كتاب خليل تتقاه العلماء بالقبول 21) بنظر الشهيد 129 22/127 وتاريخ مدينة دمشق 444 42/440 (3) رواه عبد الزراق له المحيف برقم (18077 وزارة التعليم السوس السابع على القياس 113

الركن الثاني: الفرع : وهو الواقعة التي لم يرد في حكمها شيء من نص أو إجماع. ويراد إلحاقها بالأصل في الحكم ويسمى المقيس. ومعنى ذلك أن الحادثة الحديدة إذا بحث عن حكمها في النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله لﷺ ولم يوجد ما يدل على حكمها بحثنا عن مسألة تشبهها قد ورد النص أو الإجماع على حكمها، فإذا وجدناها الحقنا الحادثة الجديدة بالحادثة التي ورد فيها نص أو إجماع، وسمينا الجديدة (فرعا)، والأولى: (أصلا ) . الركن الثالث الحكم: ومعنى ذلك أنه لا بد أن يكون للأصل الذي يراد القياس عليه حكم ثابت بنص أو إجماع كان يكون واجباً أو محرماً أو غيرهما : بحيث يمكننا تقل حكمه إلى الفرع الذي لم يرد فيه دليل عن الشارع بعينه. الركن الرابع العلة : وهي الوصفُ الظاهرُ المنضبط الذي بنى عليه الشارع الحكم في الأصل. ومعنى ذلك أنه لا بد أن يكون للأصل علة ظاهرة بنى عليها الشارع الحكم في الأصل، ثم تنظر في وجودها في القرع، فإذا وجدت العلة ذاتها في الفرع أيضا أمكننا نقل الحكم من الأصل إليه، بحيث يصير حكمهما واحداً، وذلك لاشتراكهما في العلة التي هي مدار الحكم. مثال ذلك: الذرة والأرز. هل يقع فيهما ربا الفضل وربا النسيئة أو لا يقع فيهما ؟ إذا بحثنا عن دليل نصي يذكر الأرز أو الذرة في الأصناف الربوية لم تجد ذلك. ولكن إذا نظرنا في الأدلة الشرعية وجدنا أن للأرز والذرة أشباها قد نص الشرع على حكمها ، وهو أنه يحرم فيها الربا بنوعيه ربا الفضل والنسيتة فتنظر مثلاً إلى ما روى عبادة بن الصامت و قال قال رسول الله ﷺ: (الذهب بالذهب، والبصة بالفصة. والبر بالبر ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح. مثلاً بمثل، سواء بسواء بدأ يد. فإذا اختلفت هذه الأصاف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) (3). فقد نصر الحديث على وقوع الربا في هذه الأصناف الستة الذهب والفضة، والبر والشعير هو التمر وزارة التعليم (4) رواه البخاري برقم (214) ومسلم برقم (11587 114

وبالبحث عن العلة في الأشياء الأربعة الأخيرة نجدها الكيل مع اتحاد الجنس، وهذه العلة موجودة في الذرة والأرز، فيحكم فيهما بما حكم به في الأصل، الذي ورد به الدليل، وهو تحريم بيع الذرة أو الأرز بمثله متفاصلاً أو مؤجلاً . فالأصل هو البر، والشعير والتمر والملح، وكل واحد منها يصلح أن يكون أصلاً. والفرع هو الذرة والأرز. والحكم هو: تحريم بيع هذه الأشياء بمثلها متفاضلاً أو مؤجلاً. والعلة هي : الكيل مع اتحاد الجنس. شروط صحة القياس يشترط لصحة القياس خمسة شروط هي: .1. أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع أو بهما ، حتى يصح القياس عليه. 2- أن لا يكون حكم الأصل منسوخاً، فإن كان منسوخاً فلا يصح القياس عليه. 3. أن يكون حكم الأصل معقول المعنى، أي أن نعرف العلة التي بني عليها الحكم في الأصل: فإذا كان غير معقول المعني بأن كان تعبديًا، فلا يصح القياس عليه لعدم معرفة العلة فلا يصح قياس أكل لحم النعامة على أكل لحم الجزور في نقض الوضوء أن يكون الفرع مساوياً للأصل في العلة؛ لأن المقصود تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع وذلك يقتضي المساواة في العلة، فإذا اختلفت العلة فلا يصح القياس: فلا يصح قياس التفاح على البر في جريان الربا: لأن علة جريانه في البر الكيل، والتفاح غير مكيل. 5- أن لا يكون الفرع قد ثبت الحكم فيه بنص أو إجماع أو بهما لأنه لا حاجة للقياس، فالقياس لا يعتبر إلا عند عدم النص أو الإجماع ومن ثم قال العلماء: لا قياس مع النص). فلا يصح قياس جواز تزويج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي على جواز بيعها لمالها بغير إذن وليها فهذا قياس فاسد لمصادمته النص وهو قول النبي : لانكاح إلا بولي) (3) . (1) رواه أبو داود برقم (2085 2083)، والترمذي برقم (111011102. ابن ماجه برقم (118791880 ، وأحمد 54 26/47 وزارة التعليم 115 العربي السليع عشور القياس

س التقويم دلل لما يأتي: أ تحريم بيع الذرة بالذرة متفاضلاً أو مؤحلاً. ب حجية القياس من القرآن الكريم ج احتجاج النبي بالقياس د احتجاج الصحابة رضوان الله عليهم بالقياس س 2 بين المعنى المراد مما يأتي: أ- القياس ب المفيس عليه ج المقيس د العلة س 3 حدد أركان القياس في المثال الآتي: يحرم بيع ريالات سعودية بريالات سعودية متفاصلة أو مؤجلة قياساً على الذهب والفضة لاتحادهما في الثمنية بيانه (116) الركن الأصل الفرع الحكم العلة س علل ما يأتي: - اشتراط عقل المعنى في المقيس عليه. ب اشتراط مساواة الفرع للأصل في العلة. ج اشتراط عدم ثبوت حكم الفرع بالنص أو الإجماع. وزارة التعليم

مصادر روضة الناظر وجنة المناظر، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ( المتوفى: 620هـ). ه شرح مختصر الروضة سليمان بن عبد القوي الطوية ( المتوفى: 716هـ). ه اعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ( المتوفى: 751هـ). مهارات حياتية في القياس تتم عدة عمليات عقلية ومنها : تحديد الفرع الذي لا نص فيه، والأصل الذي ثبت حكمه بنص والنظر في العلة الموجودة فيهما جميعا لأجل توحيد الحكم بينهما، وهذه العمليات نمارسها أحيانا في حياتنا في مواقف شتى كالبيع والشراء والصداقات والعلاقات. إثراء قال ابن القيم رحمه الله تعالى : (ليس في الشريعة شيء يخالف القياس، ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يعلم لهم فيه مخالف. وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجوداً وعدما كما أن المعقول الصحيح دائر مع أخبارها وجوداً وعدما ، فلم يخبر الله ولا رسوله بما يناقض صريح العقل، ولم يشرع ما يناقض الميزان والعدل) إعلام الموقعين عن رب العالمين (239) وزارة التعليم السوس السابع عشر القياس 117