شروط البيع - الفقه 1 - ثالث ثانوي

رابط الدرس الدرس 21 شروط البيع شروط البيع سبعة، تعرف عليها في الجدول الآتي، وأكمل الفراغات حسب فهمك: الشرط ومعناه دليله -1- تراضي العَاقِدَينِ قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ومثاله: وَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم نَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تكونَ تِجَرَة عَن تَرَاضِ 1 منكُمْ (1). وقوله : إنما 2 البيع عن تراض. (2) ودليل ذلك قوله تعالى: -2- أن يكون كل واحد من وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا العَاقِدَينِ جائز التصرف: بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم بأن يكون كل منهما بالغاً مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ عاقلاً رشيداً. أَمْوَالَهُمْ . (3) ضد الشرط www.ien.edu.sa) ملحوظات يستثنى من ذلك الإكراه بحق كما لو أكره القاضي الشخص المدين على بيع بعض أملاكه ليسدد ديونه. ونزع الملكية الخاصة لأجل المصلحة العامة بشروطها الشرعية. يستثنى من ذلك إذا أذن وليه. وتصرف الصغير في الشيء اليسير كشراء حلوى ونحوها ، أو بيع ماء. 3- أن يكون العاقد مالكاً قوله : «لا تبع ما ليس فلو باع شخص ملك غيره يستثنى من ذلك إن أجاز للمال أو من يقوم مقامه، عندك (4). والذي يقوم مقام المالك هو وكيله، أو ولي الطفل والمجنون والوصي عليهما، ونحو ذلك. بغير إذنه، أو اشترى بمال المالك تصرفه، ويسمى غيره شيئاً بغير إذنه، فإن هذا عند الفقهاء تصرف العقد لا يصح. الفضولي) . (1) سورة النساء الآية 29 (2) رواه ابن ماجه برقم (2185) وصححه ابن حبان برقم (4967). (3) سورة النساء الآية 6. (4) رواه أبو داود برقم (3503) ، والترمذي برقم (1232). 82 وزارة التعليم Ministry of Education 2024-1446

شروط البيع ( الأول والثاني والثالث)

-4- أن يكون المبيع مباح قوله : «إن الله إذا حرم فلا يجوز بيع ما فيه يستثنى من ذلك إذا كان في على قوم أكل شيءٍ حرم منفعة محرمة، كالخمر المبيع منفعة لا تباح إلا عند المنفعة، مثل: عليهم ثمنه (1) الضرورة مثل الميتة، أو تبـاح عند الحاجة مثل كلب الصيد والحراسة، فلا يجوز بيعه أيضاً، لقوله: «ثَمَنُ الكلب خبيث» فلا 5- أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه. يبيع سيارةً مفقودةً، أو عن أبي هريرة أن النبي «نهى عن بيع (3) الغرر» 6- يكون المبيع معلومــاً لا يصح بيع شيء مجهول؛ عن أبي هريرة أن عند البائع والمشتري النبي : «نهى عن بيع وقت العقد ، والعلم بالمبيع الغَرَرِ». يتحقق بأمور منها: مثل: -7- أن يكون ثمن السلعة معلوماً وقت العقد. عن أبي هريرة فلا يصح البيع مع الجهل بالثمن مثل: النبي : نهى عن بيع الغَرَرِ». (1) رواه أحمد برقم (2221) ، وأبوداود برقم (3488) . وقال ابن القيم: إسناده صحيح. (2) رواه مسلم برقم (1568) (3) رواه مسلم برقم (1513) (2) وارة 83- عليم Ministry of Education 2024 -1446

شروط البيع (الرابع والخامس والسادس والسابع)