الإجراءات القضائية - فقه 2 - ثالث ثانوي
الوحدة الأولى: خصائص التشريع الإسلامي ومميزاته
الوحدة الثانية: الخيار والعقود المسماة
الوحدة الثالثة: بيع التقسيط والمعاملات المصرفية
الوحدة الرابعة: توثيق الديون ونقلها
الوحدة السابعة: الشركات
الوحدة العاشرة: أحكام وآداب القضاء
الوحدة الحادية عشرة: فقه النوازل
الوحدة الثانية عشرة: البحث الفقهي
الدرس 32 الإجراءات القضائية (١) اف الدرس الراضي تسير الجهات القضائية في سبيل قطع النزاع والحكم بين المتخاصمين على إجراءات عديدة حتى تنتهي القضية، وهذه الإجراءات تتلخص في أربع خطوات أو مراحل نجملها فيما يأتي، ثم نتكلم على كل منها بشيء من التفصيل أولا : الدعوى. ثانيا الاثبات. ثالثاء الحكم. رابعا: التنفيذ. وإليك بياتها بشيء من التفصيل أولا: الدعوى لا ينظر القاضي في منازعات الناس وخصوماتهم إلا إذا رفعوها إليه في دعوى طالبين الفصل فيها، فإذا رفعت إليه الدعوى فإنه يتحقق من صحتها أولاً، فإذا انطبقت عليها شروط الدعوى الصحيحة فإنه يحدد موعدا يستدعى فيه الخصوم لينظر في ثبوت الدعوى بالوسائل المعتبرة لإثباتها. ثم يحكم فيها بالعدل الذي يراه موافقا للشرع. فالدعوى هي: القول الذي يصدر من المدعي أمام القاضي لإخباره بأن له حقًّا معينا في ذمة المدعى عليه، وأنه يطالبه به، ويريد من القاضي الحكم له به على المدعى عليه. محل رفع الدعوى يراعى في رفع الدعوى أمران: الأولى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى فإذا كانت الدعوى مالية ففي المحكمة التي تنظر في القضايا المالية. وإن كانت الدعوى تختص بالنكاح أو الطلاق ففي المحكمة التي تنظر في قضايا الأسرة، وهكذا. الثاني: أن تكون هذه المحكمة في محل إقامة المدعى عليه، فلا ترفع الدعوى في محل إقامة المدعي نفسه، بل ترفع إلى قاضي البلد أو المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه، نشاط لماذا ترفع الدعوى في محل المدعى عليه وليس المدعي؟ وزارة التعليم 135
136 شروط قبول الدعوى الدعوى التي يسمعها القاضي في الدعوى الصحيحة، وهي التي توفرت فيها الشروط الآتية: 1- أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه عاقلاً. 2- أن يكون الحق المدعى به معلوما. -3- أن يكون الحق المدعى به ممكنا لا مستحيلاً ، فلو ادعى شخص أن فلانا ابنه وكان أكبر منه سنا لم تقبل دعواه، أو ادعى فقير مشهور بالفقر أنه أفرض شخصا غناً أموالاً طائلة لم تقبل دعواه الوكالة في الخصومة والمحاماة الأصل أن صاحب الحق إذا كان أهلا لمباشرة الدعوى بأن يكون بالغًا عاقلا غير محجور عليه لسفه ونحوه أنه . هو الذي يرفع الدعوى إلى القاضي للمطالبة بحقه، ويجوز له أن يوكل غيره في رفع دعواه نيابة عنه أمام القاضي، وتوكيله أيضا في النيابة عنه عندما تقام الدعوى ضده. ويشترط لصحة هذه الوكالة أن يكون صاحب الحق الموكل كامل الأهلية، فإن كان ناقص الأهلية ناب عنه في إقامة الدعوى وليه الشرعي نشاط من خلال معلوماتك السابقة بين معنى كامل الأهلية. خطت المملكة العربية السعودية في سبيل تطوير مرفق القصاء خطوات كبيرة تقدمت فيها على كثير من الدول، ومن ذلك إصدار عدد من الأنظمة العدلية التي تضبط أعمال التقاضي، ومن تلك الأنظمة 1- نظام القضاء. 3- نظام الإجراءات الحرانية. 5 نظام الأحوال الشخصية. 7 نظام المعاملات المدنية. 2 نظام المرافعات الشرعية. 4- نظام التنفيذ. -6- نظام الإثبات . ولجميع هذه الأنظمة لوائح تنفيذية توضح آلية العمل بكل نظام. وزارة التعليم
نشاط اذكر مثالا على الدعوى بأمر مستحيل غير ممكن الادعاء العام لما كانت الجرائم ضررا بمصلحة الأفراد والمجتمع، وفسادا في الأرض، والشريعة الإسلامية تأمر بإزالة الضرر والفساد كان من واجب ولي الأمر أن يتخذ كافة الوسائل المباحة لتحقيق هذا الغرض، ومن هذه الوسائل تعيين هيئة نيابة عامة القوم بمهمة ملاحقة المجرمين ورفع الدعاوى عليهم أمام القضاء، وتعد وهي تمارس عملها هذا - نائبة عن المجتمع والأفراد المتضررين بالجريمة في إقامة الدعوى وملاحقة المجرمين وتسمى: (القيانة العامة)، وهي تملك رفع الدعوى الجزائية ضد المجرمين والمطالبة بإنزال العقاب بهم. ثانيا: الإثبات الإثبات هو تحقق القاضي من صحة الدعوى بوسائل مختلفة معتبرة شرعًا، تسمى ( البينات) أو (وسائل الإثبات). إذا أحضر القاضي الخصمين وسمع الدعوى من المدعي توجه للمدعى عليه بطلب الإجابة عن الدعوى، فإما أن يقر بالدعوى، فيحكم عليه بها ، أو يفكرها. فهنا يطلب القاضي من المدعي إثبات دعواه. وللإثبات وسائل متعددة بيانها فيما يأتي. وسائل الإثبات يثبت الحق على المدعى عليه بوسائل عديدة، من أهمها: الوسيلة الأولى: الاقرار وهو الاعتراف بالحق. الوسيلة الثانية: الشهادة، وهي إخبار الشخص بصدق عما يعلمه الوسيلة الثالثة، اليمين، وهي: الحلف . وتكون مشروعة في جانب المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة. فإذا حلف ردت الدعوى بيمينه، وقد تكون في جانب المدعي إذا لم يكن معه إلا شاهد واحد. الوسيلة الرابعة: النكول عن اليمين، وهو امتناع المدعى عليه من اليمين إذا طلبها القاضي منه، وذلك عندما لا يكون للمدعي بينة، فيطلب من المدعى عليه أن يحلف على عدم صحة الدعوى، فإن حلف سقطت مطالبته، وإن لم يحلف ردت اليمين إلى المدعي، وحكم له في الدعوي. الوسيلة الخامسة : القرينة القوية وهي علامة تبلغ اليقين أو غلبة الظن: تدل القاضي على وجه الحق في الدعوى. ولذلك أمثلة كثيرة منها: إقامة حد الحمر على من تقيأها، والحكم بالكتابة الرسمية أو المحتومة أو المونية إنا أمي لجبهة الترو والأخذ بِالْبَصَمات. وفيما يأتي سوف نأخذ بالتفصيل ما يتعلق بالوسيلتين: الأولى والثانية. وزارة التعليم 1375
138 الوسيلة الأولى: الإقرار الإقرار هو الاعتراف بِالْحَقِّ. إذا رفع المدعي دعواه فإن القاضي يسأل المدعى عليه عن الدعوى فإن أقر بالدعوى ثبت عليه الحق بإقراره، والإقرار أقوى البينات. وهو حجة شرعية متفق عليها. وقد دل على اعتبارها الكتاب والسنة: 1- قال الله تعالى: ياب الذي اسوا كونها قومين بالقسط شهدا لِلَّهِ وَلَوْ عَلى الحكم . 2 عن أبي أمية المخزومي الله قال: أتي رسول الله ﷺ بلص قد اعترف اعترافاً ولم يوجد معه مناع، قال له رسول الله . (2) (ما أحالك سرقت)، قال: بلى، فأعادها عليه مرتين أو ثلاثاً، فأمر به فقطع (21) وإذا ثبت الإقرار بشروطه المعتبرة شرعًا : فعلى القاضي أن يحكم به على المدعى عليه. شروط صحة الإقرار حتى يكون الإقرار صحيحا فإنه يشترط في المقر ثلاثة شروط هي: -1- أن يكون بالغا. -2- أن يكون عاقلاً. 3- أن يكون مختارا. ويشترط في الْمُقَرُ لَهُ (صاحب الحق) عدة شروط هي: -1- أن يكون ممن يثبت له الحق، فإن لم يكن كذلك لم يصح الإقرار له كما لو أقر لبهيمة بمبلغ من المال: لم يصح إقراره لأن البهيمة لا تملك المال. -2- أن يُصدق المقر في إقراره وإذا توفرت هذه الشروط في الإقرار لزم المقر ما أقر به من مال أو قصاص أو غيرهما. الإقرار حُجَّةُ قاصرة الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره، فيؤاخذ به المقر وحده دون سواه. مثاله من أقر أنه سرق مع مجموعة أشخاص. فلا يكون إقراره بالسرقة هنا حجة على الآخرين. ومما يدل على ذلك: عموم قول الله تعالى ولا تزر واررة ورد أخرى ، يعني: أنه لا يحمل أحد جريرة غيره، وأجمعت الأمة على أن الإقرار حجة على المقر فقط دون غيره. (1) سورة النساء الآية رقم (135). (2) رواه أبو داود برقم ( 4380). وأحمد في المسند برقم (22508) (3) سورة فاطر الآية رقم (18). وزارة التعليم
نشاط أقر أحمد أنه استدان جو وهشام مبلغ مليون ريال من علي، وأذكر هشام ذلك. هل يعد اقرار أحمد حجة على هشام؟ ولماذا ؟ المحكم السبب. الوسيلة الثانية: الشهادة الشهادة هي إخبار الشخص بصدق عما يعلمه. وشهادة الشهود العدول هي أقوى البينات بعد الإقرار، ولذلك فإن أكثر الفقها، يخصونها باسم (البيئة ) : لأنها تبين الحق وتظهره فيما تنازع فيه المتخاصمون والشهادة حجة شرعية متفق عليها، وقد دل على اعتبارها الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ( واستيد وا نهيتين من بحالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيلِ فَجُلٌ وأَمر أنسان متى ترسون من الحدة . حكم تحمل الشهادة وأدائها تحمل الشهادة وأداؤها نوعان: النوع الأول: في حقوق الأدميين، مثل: الديون والنكاح، فهذه تحملها فرض كفاية القول الله تعالى : ( وَلَا يَأْتِ الشهداء إذا ما دعوا انا وإذا تحملها كان أداؤها فرض عين إذا دعي إليه: لقبول الله تعالى ( ولا تكبُوا الشهيد ومَن يَكْتُهَا فَإِلهُ اتم قابه )) لكن إن لحقه يتحمل الشهادة أو أدائها ضرر لم يلزمه التحمل ولا الأداء: القول الله تعالى : ( وَلَا يُصَارُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ . النوع الثاني: في حقوق الله تعالى. مثل: الحدود كلها كحد الزنا والشرقة، فهذه تحملها .مباح. وأداؤها مياح. إن شاء أداها وإن شاء تركها . (1) سورة البقرة الآية رقم (282) (2) نحسن الشهاده أن يشهد على الشيء الذي تشرع له الشهادة، كما لو دعي المشهادة على عقد النكاح، وأداء الشهادة أن يعبر شهادته أدا (3) سورة البشرة الآية رقم (282). (4) سورة البقرة الآية رقم (252). (5) سورة البقرة الآية عم (282). وزارة التعليم 139
140 T نشاط ميز بين ما يكون حكم تحمل الشهادة فيه فرض كفاية، وما يكون مباحاً في كل مما يأتي: الشهادة على القتل - شرب الخمر - النكاح - السرقة - الوصية - الوكالة - أداء الصلاة مع الجماعة. تحمل الشهادة قرض كفاية تحمل الشهادة صباح شروط قبول الشهادة يشترط في قبول شهادة الشاهد عدة شروط بيانها فيما يأتي: 1- أن يكون مسلما ، لقوله تعالى ( واستشهد والهيتين من يما الحكم فإن لم يكونا على فرجل وامر الكانا يمن ترضون من الشهداء (1) ويستثنى من ذلك شهادة غير المسلم على الوصية في السفر، إذا لم يوجد أحد من المسلمين. نشاط بالرجوع الى سورة المائدة آية ( ١٠٦ ) استخرج الدليل على قبول شهادة غير المسلم على الوصية في السفر. (2) 2- أن يكون بالقا ، فلا تصح شهادة صبي القوله تعالى ( واستفيدوا لها من حالكم ) . والصبي لا يسمى رجلاً. ويستثنى من ذلك شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يقع بينهم. أن يكون عاقلاً، فلا تصح شهادة مجنون ولا سكران، لحديث علي ، عن النبي قال رفع الْقَلَمُ عَن ثَلاثَةِ عَنِ العَالَمِ حَتَّى يستنقط، وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. (1) سورة البقرة الآية رقم (282) (2) سورة البقرة الآية رقم (282 . (3) رواه أحمد رقم (1183) وأبو داود برقم : 4403) وهذا لفظه، والترمذي برقم ( 1423) وابن ماجه برقم (2001)، قال الترمذي حديث علي حديث حسن غريك من هذا الوجه وصححه ابن خزيمة 102/2(1003) وابن حبان 1031356/1)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين برقم (2350) وقال البخاري ( على التربيندي 225/1 م من التعليم حسن وصححه ابن حرم ( المحلى 206,332/9)، والسوري (شرح صحيح مسلم 14/8 والألباني في إرواء القليل 297/4/2).
4- أن يكون عدلاً، لقوله تعالى ( واشهدوا دوى عدل فكرة (3)، والمراد بالعدالة أن يكون الشاهد مستقيما في دينه محافظا على الواجبات تاركا للكبائر والفواحش، متجنيا للإصرار على الصغائر وبخاصة الكذب، وإذا اعتبر الناس شخصًا عدلاً، وَأَتَمَنْوه على أمورهم قبلت شهادته وإن ظهر منه التقصير في بعض الأمور، فالقاضي يراعي في العدالة في الشهادة كل قوم بحسبهم. 5- أن يكون عاماً بما يشهد بها إما برؤية له أو سماع مباشرا لقوله تعالى الا من شهد بالحي وهم يعلمون الي 12، فلا يصح أن يشهد بما لم ير أو يسمع، أو يشهد بشيء يستنتجه مما رأى أو سمع بل ينقل للقاضي ما رأه أو سمعه فقط، ويصرح به فلا يقول: أشهد بمثل ما شهد به فلان 6- أن يكون ضابطًا حافظا لما يُحفظ عادةً، فلا تقبل شهادة المغفل ولا كثير السهو والغلط؛ لأنه لا تحصلُ الثقة بقوله. -7- أن يكون غير منهم في شهادته، وذلك بأن يحتمل أن يجر لنفسه منفعة بالشهادة أو يدفع عن نفسه مضرة، ومن أمثلة ذلك: أ- أن يكون بينه وبين المشهود عليه عداوة. ب أن يكون بينه وبين المشهود عليه قرابة شديدة. كأن يشهد لأبيه أو ولده أو زوجته، وتقبل شهادته لغير هؤلاء من الأقارب كالأخ والعم وغيرهما . وللقاضي أن يقبل شهادتهم إذا غلب على ظنه انتفاء التهمة. -8- سلامة الحواس فيما يتعلق بالمشهود عليه، فإن كانت الشهادة في مرئي فلا بد أن يكون مبصرا، وإن كانت في مسموع فلا بد أن يكون سميعا ، واختلف في النُّطق، والصحيح أنه ليس بشرط إذا أمكن أن يؤدي شهادته بإشارة مفهومة، فالشريعة الإسلامية تراعي حال ذوي الإعاقة، ومن ذلك قبول شهادتهم بما لا يتعارض مع إعاقتهم. 9- أن يبلغ عدد الشهود النصاب المحدد شرعًا، وهو يختلف بحسب ما يشهدون عليه، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في ذكر مراتب الشهادة. (1) سورة الطلاق الآية رقم (2). (2) سورة الرطرف الآية رقم (86). وزارة التعليم 201415
(7) (8) (6) نشاط الخص شروط قبول الشهادة في المخطط الاتي: (9) (1) شروط قبول الشهادة (5) (4) (2) أنواع الشهادة (3) للشهادة عدة أنواع أهمها ما يأتي النوع الأول: الشهادة الأصلية، وهي شهادة الشاهد بما رأه أو سمعه بنفسه، وهي الأصل في الشهادات. النوع الثاني : الشهادة الفرعية، وهي شهادة الشخص بأن فلانا من الناس يشهد بكذا، وتسمى: (الشهادة على الشهادة) . أو (شهادة النقل). ويحتاج إليها عند العجز عن أداء الشهادة الأصلية، بموت الشاهد أو مرضه أو غيابه. وقد أجمع العلماء على قبولها في الأموال، واختلفوا في قبولها في الحدود. النوع الثالث: الشهادة بالاستفاضة والشهرة والتسامع وهي ما قامت فيه الشهرة مقام الرؤية والسماع، كالشهادة بأن فلاناً المعروف هو ابن فلان وهو لم ير ولادته، والشهادة بالأنساب عموما. ويموت شخص استفاض عند الناس موته وإن لم يشاهد ذلك، وملك منزل أو سيارة استقاص عند الناس أنها ملك فلان. وإن لم يشهد شراءها. النوع الرابع: شهادة أهل الخبرة والمراد بها إخبار أهل المعرفة بأمر من الأمور. عن حقيقته المتنازع فيها. يطلب من القاضي، مثل: شهادة الأطباء في الخصومات المتعلقة بالجراح والكسور والحكم بالجنون وعدمه على الجاني، وشهادة المهندسين. في الخصومات المعمارية، وشهادة بائعي السيارات في الخصومات المتعلقة بالسيارات وشهادة العقاريين 2 موهات الام اصير وشهادة خبراء الخطوط في كشف التزوير في الكتابة والتوقيع. وزارة التعليم 142
T مراتب الشهادة يختلف نصاب الشهادة بحسب الشيء المشهود عليه، ويمكن تقسيم ذلك إلى عدة مراتب بيانها فيما يأتي: المرتبة الأولى ما يشترط فيه شهادة أربعة رجال عدول، وهو الزنا. والحق به جمهور الفقهاء: الشهادة على اللواط. المرتبة الثانية ما يشترط فيه شهادة ثلاثة رجال عدول. وهو ثبوت دعوى الفقر لأخذ الزكاة أو الإعصار ممن كان معروفًا بالنار والغنى من قبل. المرتبة الثالثة ما يُشترط فيه شهادة رجلين عدلين، وهو الأصل في أكثر الشهادات، مثل: الشهادة على بقية الحدود وهي: القذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة، وكذلك الشهادة فيما يوجب القصاص، وكذا الشهادة في النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء في قول جمهور الفقهاء، والإعسار ممن لم يكن معروفا بالغنى من قبل. المرتبة الرابعة ما يكتفى فيه بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، وهو قسمان أ- الأموال، مثل الشهادة على القروض والديون كلها، والغصب ب ما يقصد به المال، مثل: الشهادة على الوقف والوصية والشركة والجنايات الموجبة للدية كالخطأ وشبه العمد، وجناية الصبي الصغير والمجنون وأما الحدود والقصاص فلا تثبت بشهادة النساء. المرتبة الخامسة ما يكتفى فيه بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي. وقد ذهب إلى الإثبات بذلك جمهور الفقهاء. والدليل على ذلك عدة أحاديث أصحها: حديث ابن عباس ر أن رسول الله : قضى يمين وشاهد .. ويثبت به كل ما يثبت بشهادة الرجل والمرأتين من الأحكام وهي الأموال، وما يقصد به المال كما تقدم. وأما الحدود فلا تثبت باليمين بلا خلاف بين الفقهاء، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: لا تعلم خلافا في عدم مشروعية اليمين في الحدود. (2) المرتبة السادسة: ما يكتفى فيه بشهادة امرأتين مع يمين المدعي، وقد ذهب إلى الإثبات بذلك المالكية وأحد الوجهين عند الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ويدل على هذا عموم حديث أبي سعيد الخدري الله عن النبي ﷺ أَنَّهُ قال للنِّسَاء أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟. (3) وحديث عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ أَنَّهُ قالَ للنِّساءِ شهاده امر آثير تعمل شهادة رحل ... وإذا صح الحكم بشهادة رحل واحد مع اليمين، فنصح شهادة امرأتين مع اليمين، ويثبت به كل ما يثبت شهادة الرجل والمرأتين من الأحكام، وهي الأموال، وما يقصد به المال كما تقدم. المرتبة السابعة : ما يكتفى فيه بشهادة النساء وحدهن دون أن يكون معهن رجل، وذلك في الأمور التي يطلع عليها النساء غالباً دون الرجال، مثل: الشهادة في الولادة والرضاع والحيض والعدة والحمّل وعُيوب النساء الداخلية، ومعرفة النبوية والبكارة. وقد اختلف الفقهاء في اشتراط العدد في هذا الموضع، فقيل: يكفي أمرأة واحدة عدلة، وقبل لا بد من اثنتين، وقيل أربع. (1) رواه مسلم برهم (1712). (2) المعني 10/ 214 تصرف بسير. (3) رواه البخاري برقم ( 304 12658 (0) رواه مسلم برقم (79). وزارة التعليم 20143