القاعدة الرابعة - أصول الفقه - ثالث ثانوي

الدرس الحادي والثلاثون (31) القاعدة الرابعة (لا ضرر ولا ضرار) ابط الدرس الراس www.ea.c ماذا سنتعلم تمهيد حفظت شريعة الإسلام الخالدة حقوق الإنسان كلها بأقصر عبارة معنى قاعدة لا ضرر ولا ضرار) وقد جاءت في حديث عن النبي ة . فهل تعرفه ؟ أنواع الشرر المنفي في الشريعة. أدلة القاعدة. تطبيقاتها . القواعد الفرعية المندرجة تحتها. معنى القاعدة الضرر: إلحاق المفسدة بالآخرين .مطلقا. والضرار إلحاق المفسدة بالآخرين على جهة المقابلة. فهذه القاعدة تنفي الضرر والضرار نفياً بمعنى النهي، فلا يجوز إلحاق الضرر بالآخرين ابتداء، ولا مقابلة الضرر بالضرر على وجه غير مشروع، سواء أكان خاصاً أم عاماً. وكذا ينهى عن الضرر قبل وقوعه باتخاذ الوسائل المناسبة لمنعه، وكذلك رفعه بعد وقوعه بما يمكن من الوسائل التي ترفع أثره وتمنع تكراره أنواع الضرر المنفي في الشريعة الضرر المنفي في الشريعة نوعان: النوع الأول في الأحكام الشرعية، فالضرر منفي في أحكام الشريعة ولا يوجد فيها ما يؤدي إلى الضرر. النوع الثاني الضرر العارض فإذا عرض للإنسان ضرر من عمل، أو شخص، أو حيوان، أو غير ذلك من الأضرار بأي طريق كان، فالشريعة لا نقره، وتأمر بإزالته وزارة التعليم الدرس الحادي والثلاثون القاعدة الرابعة الا ضرر ولا ضرار) 207

208 أدلة القاعدة الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري جميع أنواع الضرر. ة، أن النبي قال: (لا ضرر ولا ضرار) .. وهو دليل عام يشمل الدليل الثاني: قوله تعالى: وَلَا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (2) الدليل الثالث: قوله تعالى: وَلَا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ (3) تطبيقات على القاعدة 1 مشروعية الحجر على المفلس لدفع الضرر عن الغرماء. وكذا على الصغير والمجنون لدفع الضرر عن أنفسهم. 2. لا يجوز لأحد أن يتصرف في الطريق العام ببناء أو حفر. دفعا للضرر عن الناس. القواعد المتفرعة عن قاعدة ( لاضرر ولا ضرار) القاعدة الفرعية الأولى: الضرر يُدفع قدر الإمكان. والمراد بالقاعدة أن الضرر يدفع بكامله ما أمكن ذلك. ودون أن يترتب على دفعه مفسدة. فإن لم يمكن إلا دفع بعضه، أو دفعه مع وجود مفسدة مرجوحة فعل من ذلك ما يمكن. ومن أمثلة ذلك : أ - بتر القدم التي أصابتها الأكلة : لأمن سراينها إلى بقية البدن. ب وجوب ستر جميع العورة إن أمكن وإن لم يمكن ذلك فتستر العورة المغلظة دفعاً للضرر والمفسدة قدر الإمكان. (2) أخرجه الدارقطني 2/77، والحاكم في المستدرت 2/5 واليهم 6/59، من حديث أبي سعيد الخدري . وقال الحاكم في المستدرك 2/66 حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، وصححه الألباني (صحيح الجامع (1/393). (2) سورة البقرة الآيه الحكم. (13) سوره النمرة، لأنه (282) (4) الاكلة مفصور بأن يقع بيلا العضو فيا لكل منه، لسان العرب (111/22 حرارة التعليم

القاعدة الفرعية الثانية: الضرر لا يزال بمثله أو أعلى منه. ومن أمثلة ذلك : أ- لا يجوز لشخص أن يدفع الهلاك عن نفسه بأخذ مال شخص آخر هو بحاجة أيضاً إلى دفع الهلاك عن نفسه بهذا المال. ب لا يحل لأحد أخذ نشاط (1) ثوب من شخص محتاج إليه في ستر عورته ليستر به عورة نفسه. اذكر مثالاً آخر لهذه القاعدة. القاعدة الفرعية الثالثة تدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما .. (1) والمراد بالقاعدة: أنه إذا تعارضت مفسدتان ولا بد من ارتكاب إحداهما، ارتكبت الأخف لدفع الأشد. ومن أمثلة ذلك. أ- جواز شي يطن الأم الميتة: لإخراج الجنين الذي ترجى حياته فترتكب مفسدةٌ شَقّ بطن الميت، لدفع مفسدة أكبر وهي موت الجنين. ب جواز دفع المال للعدو المحارب الاستنقاذ أسرى المسلمين: إذا كان لا يمكن استقادهم إلا بذلك. فاحتملت مفسدة دفع المال للعدو المحارب دفعاً لمفسدة أكبر منها وهي: بقاء المسلمين أسارى في أيدي الأعداء. (1) وسر عنها بعض العلماء بقولهم: ير ال الصرف الأشد بالصور الأحف أو إذا تعارض معدنان روعن أعظمهما صدراً بارتكاب احمهما. وزارة التعليم الدرس الحادي والثلاثون القاعدة الرابعة الاضرر ولا ضرارا - 209

210 القاعدة الفرعية الرابعة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة على درجة واحدة قدم دفع المفسدة غالباً، ومن أمثلة ذلك : أ- منع الشخص من التصرف في ملكه بما يلحق الضرر بغيره، كأن يجعل داره ورشة أو ما فيه صوت مزعج كمطيعة، ومخرطة، ونحو ذلك. ب تحريم التجارة في أي أمر يضر بصحة الناس ولو ترتب عليه الكثير من الأرباح والمنافع، منعا للمفسدة الواقعة على أبدان الناس وأموالهم. نشاط (2) اقرأ القصة الاتية. ووضح كيف طبق ابن مسعود عن هذه القاعدة، وناقش مع المعلم وطلبة الفصل الآثار السلبية لمخالفة ولي الأمر على الجانب الاجتماعي والوطني. لما علم عبد الله بن مسعود - أن عثمان - قد أتم الصلاة يمنى صلى ابن مسعود بأصحابه أربع ركعات فقالوا : ألم تحدثنا أن النبي صلى ركعتين وأبو بكر وعمر 19 قال ابن مسعود، وأنا أحدثكموه الآن. ولكن عثمان كان إماما للمسلمين فخشيت أن أخالفه. فإن الخلاف شر كله. ما العمل إذا كانت المصلحة أرجح من المفسدة ؟ إذا كانت المصلحة أرجح من المفسدة فإنه يجب مراعاتها وتقديمها على المفسدة، وهذا ما يعبر عنه بعض الأصوليين بقولهم: المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة، ومثالها : الصلاة مع اختلال شرط من شروطها، كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة. ومتى تعذر ذلك جازت الصلاة بدونه تقديما لمصلحة الصلاة في وقتها على هذه المفسدة. وزارة التعليم

التقويم س 1 بين معنى قاعدة : (لا ضرر ولا ضرار). س2 وضح أنواع الضرر المنفي في الشريعة. س علل ما يأتي: أ مشروعية الحجر على الصغير ب جواز بتر القدم التي أصابتها الأكلة. ج- لا يجوز لأحد أن يحقر في الطريق العام. صل بين المثال وقاعدته التي يندرج تحتها فيما يأتي: المثال القاعدة - لا يجوز لأحد أن يأخذ توب محتاج إليه في ستر درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عورته ليستر به عورة نفسه. - يجوز شؤ بطن الأم السيئة لإحراج جنينها الذي الضرر لا يزال يستله أو أعلى منه. ترجي حياته. منع الشخص من التصرف في ملكه بما يلحق الضرر بغيره. من لم يستطع ستر جميع صورته في الصلاة ستر عورته المغلظة. الضرر يدفع بقدر الإمكان - تدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما. وزارة التعليم الدرس الحادي والثلاثون القاعدة الرابعة الاضرر ولا ضرار) (211

212 مصادر ه الأشباه والنظائر ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ). القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. د. محمد مصطفى الزحيلي. ه القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف. مهارات حياتية حينما نفقه قاعدة - لاضرر ولاضرار - فإننا تختصر الكثير من الجهد والوقت لأننا عندما نضع هذا في اعتبارنا عند أعمالنا ومشاريعنا بأن تجنبنا الحاق الضرر بالآخرين، فلن يتقدم أحد بالشكوى علينا، في حين أن من أضر بالناس في بنيانه أو مزرعته فقد جعل نفسه محلا لسخط الناس ومطالبتهم يرفع الضرر وإزالته. الشرك استغراق النفي في الحديث الشريف يفيد تحريم سائر أنواع الضرر في الشرع : لأنه نوع من الظلم. ونفي الضرر يفيد دفعه قبل وقوعه بطريق الوقاية الممكنة، ورفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيله، وتمنع تكراره، كما يفيد الحديث اختيار أهون الشرين لدفع أعظمهما ؛ لأن في ذلك تخفيفا للضرر عندما لا يمكن منعه منعاً باتاً. لكن هذه القاعدة مقيدة إجماعاً بغير ما ثبت بالشرع، كالقصاص والحدود ومعاقبة المجرمين. وسائر العقوبات والتعازيز، وإن ترتب عليها ضرر بهم؛ لأن فيها عدلا ودفعاً لضرر أعم وأعظم؛ ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ولأنها لم تشرع في الحقيقة إلا لدفع الضرر أيضاً. ( القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. للدكتور محمد مصطفى الزحيلي. (11/199). وزارة التعليم