نظام حماية البيانات الشخصية - تطبيقات في القانون - ثالث ثانوي

الدرس الثامن عشر تمهيد رابط المني نظام حماية البيانات الشـ www.en.edusa عرف النظام في مادته الأولى عددا من المصطلحات على النحو التالي: البيانات الشخصية كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد. أو يجعل التعرف عليه ممكنا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذللك الاسم ورقم الهوية الشخصية، والعناوين وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي البيانات الحساسة: كل بيان شخصي يتعلق بأصل الفرد العرقي أو أصله الاثني أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي. وكذلك البيانات الأمنية والجنائية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية أو البيانات الصحية والبيانات التي تدل على أن القرد مجهول الأبوين أو أحدهما. الهدف من النظام يهدف نظام حماية البيانات الشخصية إلى حماية البيانات الشخصية بجميع أنواعها، وتشمل كل بيان مهما كان شكله ومصدره ويؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكنا بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويمكن إيجاز أهداف النظام فيما يلي: . ضمان المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية تنظيم مشاركة البيانات الشخصية وتداولها بين الجهات المختصة بطريقة نظامية. . منع إساءة استعمال البيانات الشخصية والحد من الممارسات الخاطئة. الحالة الدراسية الأولى: (الجوهرة) سيدة أعمال سعودية، ولديها عدد من الأبناء والبنات يتمتعون بدعم مادي غير محدود من والدتهم. ولكن الابنة (نوف) بدأت بطلب مبالغ كبيرة جدا من والدتها. مما أثار استغراب الأم، فامتنعت عن إعطائها تلك المبالغ بحجة عدم توفرها لديها ؛ لذلك لجأت (نوف) لصديقتها ( بيلسان ) التي تعمل في إحدى المؤسسات المالية المحلية، وطلبة وزارة التعليم 172 3 145

تزويدها بتقرير ائتماني: يوضح الأصول والأرصدة البنكية لوالدتها (الجوهرة)، فقامت (بيلسان) بتزويد صديقتها (نوف) بما طلبته. وبعد علم (الجوهرة) بهذا الأمر. قامت برفع شكوى ضد تلك المؤسسة المالية (جهة التحكم) بسبب الإفصاح عن بياناتها الشخصية لابنتها (نوف) دون موافقة الأم (الجوهرة). نشاط (1) بالاطلاع على الوقائع المذكورة في الحالة الدراسية، والمواد القانونية أدناه أجب عما يلي: ما المخالفة التي ارتكبتها المؤسسة المالية من خلال تصرف الموظفة (بيلسان)، وما العقونة المترتبة على ذلك؟ المادة الخامسة عشرة السند القانوني لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الأحوال الآنية: 1. إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقا لأحكام النظام. 2. إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم. 3. إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وكان ذلك الأغراض المصلحة العامة أو الأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء متطلبات قضائية. 4. إذا كان الإفصاح ضروريا لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معيتين أو حماية صحتهم. 5. إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقا بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد. 6 إذا كان الإفصاح ضروريا لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يحل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة. وزارة التعليم 173

174 وتبين اللوائح الأحكام والضوابط والإجراءات المتعلقة بما ورد في الفقرات من (2) إلى (6) من هذه المادة. المادة الرابعة والثلاثون يجور لصاحب البيانات الشخصية التقدم إلى الجهة المختصة بأي شكوى ناشئة من تطبيق النظام واللوائح. وتحدد اللوائح ضوابط معالجة الجهة المختصة المشكاوى التي يقدمها صاحب البيانات الشخصية الناشئة من تطبيق النظام واللوائح. المادة السادسة والثلاثون 1. فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر تعاقب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، كل شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة - مشمولة بأحكام النظام خالفت أبا من أحكام النظام أو اللوائح وتجوز مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصي لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد. 2 تكون بقرار من رئيس الجهة المختصة لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة). ويسمى أحدهم رئيساً. ويكون منهم مختص فني ومستشار نظامي تتولى النظر في المخالفات وإيقاع عقوبة الإنذار أو الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها على أن يعتمد قرار اللجنة رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه بذلك، ويصدر رئيس الجهة المختصة بقرار منه قواعد عمل اللجنة وتحدد فيها مكافآت أعضائها. 3 يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه الهم أمام المحكمة المختصة. وزارة التعليم

المادة الثامنة والثلاثون 1 مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جراء ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام. 2. يجوز للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) بحسب الأحوال تصمين الحكم أو القرار الصادر من أي منهما بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية (أو أكثر) تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية أو تحصن القرار بقوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.. الحالة الدراسية الثانية طلب التأجر (عبد الله ) من صديقه (سلطان) أحد موظفي شركة المعلومات الخاصة تزويده ببيانات شخصية عن (مشعل) أحد التجار المنافسين له في التجارة. وذكر له بأن . . ذلك هو رغبته في التأكد من صدق (مشعل) فيما ذكره له من بيانات قبل الدخول معه في تعاملات مالية بعشرات الملايين قام (سلطان) بتزويد ( عبد الله ) بالمعلومات الشخصية التي طلبها والتي تمكن (سلطان) من الحصول عليها بحكم عمله في شركة المعلومات الخاصة، مع تأكيده على (عبد الله) بالطبيعة السرية لهذه البيانات واشتراطه عدم اطلاع غيره عليها. قام ( عبد الله بتزويد (مشعل) ببعض المستندات التي طلبها منه لإتمام بعض التعاملات المالية بينهما، وبطريق الخطأ كان من ضمنها بعض المعلومات الشخصية حول امتلاك (مشعل) مزرعة في الرياض، وشاليه بحدة والتي حصل عليها من صديقه (سلطان). اكتشف (مشعل) امتلاك (عبد الله) معلومات شخصية عنه دون علمه أو موافقته، فتقدم بشكوى رسمية لدى الجهات المختصة، مطالبا بالتحقيق في حصول (عبدالله) على بياناته الشخصية، ومعاقبة المتسبب في الافصاح وبالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به. وزارة التغليط 175 3145

نشاط (2) بالاطلاع على الوقائع المذكورة في الحالة الدراسية، والمواد القانونية أدناه، أجب عما يلي: ما المخالصة التي ارتكبتها شركة المعلومات الخاصة من خلال تصرف الموظف (سلطان)؟ وما العقوبة المترتبة على ذلك؟ وما الإجراء الذي يتعين اتخاذه في حق الموظف (سلطان)؟ المادة الخامسة عشرة: السند القانوني لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية على في الأحوال الآتية: 1 إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقا لأحكام النظام. 2. إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم. 3. إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وكان ذلك الأعراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو التنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء متطلبات قضائية.. 4 إذا كان الإفصاح ضروريا لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو افراد معينين أو حماية صحتهم. 5. إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقا بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد. 6 إذا كان الإفصاح ضروريا لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة. وتبين اللوائح الأحكام والضوابط والإجراءات المتعلقة بما ورد في الفقرات من (2) إلى (6) من هذه المادة 176 وزارة التعليم

المادة السادسة عشرة: على جهة التحكم الا تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و(5) من المادة و (6) من المادة الخامسة عشرة من النظام، متى الصف الإفصاح بأي مما يأتي: 1 أنه يمثل خطرا على الأمن، أو يسيء إلى سمعة المملكة أو يتعارض مع مصالحها. 2. أنه يؤثر على علاقات المملكة مع دولة أخرى. 3 أنه يمنع من كشف جريمة أو يمس حقوق متهم في الحصول على محاكمة عادلة أو يؤثر في سلامة إجراءات جنائية قائمة. .4. أنه يعرض سلامة قرد أو أفراد للخطر. 5 أنه يترتب عليه انتهاك خصوصية فرد آخر غير صاحب البيانات الشخصية وفق ما تحدده اللوائح. 6. أنه يتعارض مع مصلحة ناقص أو عديم 7. أنه يخل بالتزامات مهنية مقررة نظاما. للأهلية. 8 أنه ينطوي عليه إخلال بالتزام أو إجراء أو حكم قضائي.. 9. أنه يكشف عن مصدر سري المعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه المادة الرابعة والعشرون تحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية بما لا يتعارض مع أحكام النظام في شأن معالجة البيانات الائتمانية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الواردة في النظام ونظام المعلومات الائتمانية على أن تشتمل على ما يأتي: 1 اتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر الموافقة الصريحة من صاحب المبيانات الشخصية على جمع. هذه البيانات أو تغيير الغرض من جمعها أو الاحتجاج عنها أو نشرها وفق أحكام النظام ونظام المعلومات الائتمانية وزارة التعليم 17700

2. وجوب إشعار صاحب البيانات الشخصية عند ورود طلب الإفصاح عن بياناته الائتمانية من أي جهة. المادة السابعة والعشرون: يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية دون موافقة صاحبها، في الأحوال الأتية 3 إذا لم تتضمن البيانات الشخصية ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد. 4. إذا كان سيجرى إتلاف ما يدل على هوية صاحب البيانات الشخصية على وجه التحديد خلال عملية معالجتها وقبل الإفصاح عنها لأي جهة أخرى ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة. 5. إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لهذه الأغراض يقتضيها نظام آخر أو تنفيذا لاتفاق سابق يكون صاحبها طرفا فيه. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة. المادة الرابعة والثلاثون يجوز لصاحب البيانات الشخصية التقدم إلى الجهة المختصة بأي شكوى ناشئة من تطبق النظام واللوائح وتحدد اللوائح ضوابط معالجة الجهة المختصة للشكاوى التي يقدمها صاحب البيانات الشخصية الناشئة من تطبيق النظام واللوائح. المادة السادسة والثلاثون 1. فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة الخامسة والثلاثين من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام أخر؛ تعاقب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال كل شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة مشمولة بأحكام النظام خالفت أيا من أحكام النظام أو اللوائح وتجوز مصاعفة عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على : ضعف هذا الحد. وزارة التعليم 178

2 تكون بقرار من رئيس الجهة المختصة لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) ويسمى أحدهم رئيسا ويكون منهم مختص فني ومستشار نظامي تتولى النظر في المخالفات وإيقاع عقوبة الإنذار أو الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها على أن يعتمد قرار اللجنة رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه بذلك، ويصدر رئيس الجهة المختصة بقرار منه قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافات أعضائها. يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة التظلم منه أمام المحكمة المختصة. المادة الثامنة والثلاثون 1 مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جراء ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام. 2 يجوز للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) -بحسب الأحوال تضمين الحكم أو القرار الصادر من أي منهما بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية (أو أكثر) تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصقة القطعية أو تحصن القرار بقوات ميعاد التظلم منه. أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.. وزارة التغليط 179

المادة التاسعة والثلاثون دون إخلال بما ورد في المادة الخامسة والثلاثين) والفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يجب على الجهة العامة مساءلة أي من منسوبيها تأديبيا، في حال مخالفته أيا من أحكام النظام واللوائح وفق أحكام وإجراءات المساءلة والتأديب المقررة نظاما المادة الأربعون مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر. المادة الحادية والأربعون يلتزم كل من باشر عملا من أعمال معالجة البيانات الشخصية بالمحافظة على الأسرار المتعلقة بالبيانات حتى بعد انتهاء علاقته الوظيفية أو التعاقدية الحالة الدراسية الثالثة تعد (فوزية) من الشخصيات الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي سبق لها الزواج وأنجبت ثلاثة أولاد وبنتين. ولأسباب عدم التوافق مع زوجها (عبد الباري) طلقها. بعد سنوات تقدم ( عبد الملك) لأهلها طاليا خطبتها، وافقت (فوزية) على الخطبة وإتمام الزواج بشرط عدم الإعلان عنه لمدة من الزمن وذلك لتجنب الدخول بمشكلة مع (عبد الباري) قد يكلفها سحب حضانة البنتين منها. دخلت (فوزية) بجدال على إحدى منصات التواصل الاجتماعي مع (عهد) في موضوع اجتماعي نتج عنه تفاعل عدد من المتابعين مع الموضوع ومرجحين رأي (فوزية) على رأي (عهد). لم تقبل (عهد) هذا الأمر وشعرت بالخزي والهزيمة. وأدى ذلك إلى غضبها على (فوزية) والرغبة بالانتقام منها. استطاعت (عهد) بعلاقاتها أن تحصل على صورة بطاقة العائلة الخاصة بـ (عبد الملك) والتي توضح أن (فوزية) زوجته، وقامت بنشر صورة بطاقة العائلة واتهام (فوزية) بأنها كاذبة ومخادعة بسبب إخفاء حقيقة زواجها، كما قامت بنشر تقرير طبي يفيد بقيام (فوزية) بإجراء عملية جراحية لاستئصال الرحم مما أدى إلى حدوث أضرار اجتماعية ونفسية عانت منها (فوزية). 180 وزارة التعليم

نشاط (3) بالاطلاع على الوقائع المذكورة في الحالة الدراسية، والمواد القانونية أدناه أجب عما يلي: ما المخالفة التي ارتكبتها (عهد)؟ وما العفوية المترتبة على ذلك؟ السند القانوني المادة الخامسة والثلاثون 1 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين) وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفا أحكام النظام إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منظمة شخصية. 2 تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3 تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة 4. يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الظفرة (1) من هذه المادة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على الا تتجاوز ضعف هذا الحد. المادة السادسة والثلاثون 1 فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة الخامسة والثلاثين) من النظام ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر تعاقب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين ريال، كل شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة - مشمولة بأحكام النظام خالفت أيا من أحكام النظام أو اللوائح، وتجوز مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على الا تتجاوز ضعف هذا الحد. وزارة التعليم 131

2 تكون بقرار من رئيس الجهة المختصة لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة) ويسمى أحدهم رئيسا ويكون منهم مختص فني ومستشار نظامي: تتولى النظر في المخالفات وإيقاع عقوبة الإنذار أو الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها. على أن يعتمد قرار اللجنة رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه بذلك. ويصدر رئيس الجهة المختصة بقرار منه قواعد عمل اللجنة وتحدد فيها مكافات أعضائها. يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة التظلم منه أمام المحكمة المختصة. نصائح تهمك عزيزي المتعلم عزيزتي المتعلمة: اختبر معلوماتك حول نظام حماية البيانات الشخصية صر الباركود 182 قم بالاطلاع على سياسة الخصوصية في المملكة العربية السعودية من خلال تصفح وزارة التعليم

معلومة إثرائية الراء قانوني تكمن أهمية البيانات الشخصية بأنها تساهم في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتساعد في تحسين الأداء وكفاءة الأعمال، وذلك من خلال معالجتها والاستفادة منها في جوانب عدة، منها القيام بالدراسات والتحليلات وبناء المنتجات والخدمات المعتمدة على البيانات، وكون الاعتماد على البيانات متسارع الوتيرة في العالم فقد اتجهت أغلب الدول لسن أنظمة وتشريعات تنظم عملية معالجة البيانات الشخصية، للمحافظة على خصوصيتها وحماية لحقوق أصحابها، ويتم تنظيم البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية من خلال الجهة المشرقة على البيانات الوطنية، التي بدورها تقوم باعتماد الاستراتيجيات واقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات وإقرار السياسات والتنظيمات الخاصة بالبيانات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. اطلع غير الباركود على الحقوق المكفولة لأصحاب البيانات الشخصية وفقا لنظام حماية البيانات الشخصية. وزارة التعلية 1834

التقويم 184 أتمعن وأجيب ما الهدف من نظام حماية البيانات الشخصية؟ أبحث وأدون ما الأحوال التي يحوز لجهة التحكم فيها الإفصاح عن البيانات الشخصية وهما للمادة الخامسة عشرة من نظام حماية البيانات الشخصية؟ أتأمل وأستخلص ما الدروس المستفادة من دراسة الحالات الدراسية المتسلقة من نظام حماية البيانات الشخصية؟ وزارة التعليم