عقود مشابهة لبيع السلم - فقه 2 - ثالث ثانوي

الدرس 8 عقود مشابهة لعقد السلم تشبه بعض العقود عقد السلم من حيث كون المبيع فيها موصوفاً في الذمة مؤجلا ، وفيما يأتي بيان لها، أولاً : عقد الاستصناع هو: عقد على مبيع موصوف اشترط فيه عمل الصانع فالاستصناع عقد بين طرفين أحدهما المستصنع والآخر الصانع، على تصنيع سلعة تكون مادتها الخام من الصانع. أي أن المعقود عليه - وهو المصنوع - يجمع أمرين العين - وهي المادة الخام ، والصنعة. (1) من أمثلته 1- التعاقد مع الخياط على تفصيل ثوب والقماش من الخياط. 2 التعاقد مع مهندس على تركيب حاسوب بمواصفات معينة تكون قطعه من المهندس -3- التعاقد مع منجرة على تصميم غرفة خشبها منها أي من المنجرة. 4- تعاقد شركة طيران مع مصنع للطائرات على تصنيع طائرات بمواصفات معينة. وفي جميع ما تقدم قد يكون الثمن معجلاً أو مؤجلاً إلى وقت التسليم، أو على أقساط مربوطة بالزمن أو على أقساط مربوطة بمراحل إنجاز العمل. وهذا هو الأغلب. حكمه عقد الاستصناع جائز ويغتفر فيه تأخير تسليم الثمن والمثمن للحاجة، والتعامل الناس به منذ العصور الأولى من غير نكير. (1) وبهذا يتضح الفرق بين الاستصناع وكل من البيع والإجارة، فالمعقود عليه في البيع هو العين. وفي الاجارة المنطقة، بينما المعقود عليه في الاستصناع هو العين والمنفعة معاً. وزارة التعليم 35 NIN

الفرق بين الاستصناع والسلم يتفقان في أن المبيع فيهما موصوف مؤجل. ويختلفان في أمرين: الأول: أن المبيع في السلم قد يحتاج إلى تصنيع كالأجهزة، وقد لا يحتاج لذلك كالزروع أما الاستصناع فلا يكون إلا في السلع التي يقصد المشتري فيها صنعة البائع وعلى هذا فالاستصناع أخص من السلم، إذ هو سلم في الصناعات والثاني: أن المسلم يشترط فيه تسليم الثمن في مجلس العقد. أما الاستصناع فلا يشرط فيه ذلك. ثانيا: عقد المقاولة. هو عقد على أداء عمل أو تصنيع شيء موصوف بعوض معلوم ومن أسئلته : التعاقد مع إحدى المؤسسات على بناء بيت أو تعبيد طريق بمواصفات معينة. حكمة عقد المقاولة جائز ، فإن كانت المواد من رب المال فهو عقد إجارة، وإن كانت المواد من المقاول فهو عقد استصناع. ثالثاً: عقد التوريد. هو عقد يتعهد بمقتضاه أحد العاقدين تسليم الطرف الآخر سلعاً موصوفة على دفعات في أجال معلومة بثمن معين، وعقد التوريد هو أحد أنواع العقود الإدارية (4). من أمثلته: 1- تعاقد المدرسة مع أحد المطاعم على توريد الإعاشة يومياً للطلاب 2 - تعاقد المستشفى مع شركة أدوية على توريد الأدوية له. -3- تعاقد شركة خطوط مع أحد المطاعم على توريد الإعاشة للركاب. 4 الاشتراك في الصحف والمجلات الدورية. (1) يقصد بالعقود الإدارية تلك التي يغل فيها أن يكون أحد طرفيها شخصية حكمية كالدولة ومن أشهرها، عمد التوريد، والمقاولة. 36 والأشغال العامة، والصيانة. وزارة التعليم

حكمه وفي جميع ما تقدم قد يكون التمن معجلاً أو مؤجلاً، أو على أقساط مربوطة بالزمن أو على أقساط مربوطة بالتسليم. وهذا هو الأغلب. -1- إذا كان محل عقد النوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه المتقدمة. 2- إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين: أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فهذا عقد يأخد حكم السلم فيجوز بشروطه المتقدمة. ب إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فإن هذا لا يجوز لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين، وقد الفقه الإسلامي رقم (40-41) المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه فيكون البيع هنا من صدر قرار مجمع بيع الدين بالدين. أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم. رابعاً : البطاقات مسبقة الدفع المراد بها هي : تلك البطاقات التي يرصد فيها قيمة معينة تكون قابلة للاستخدام في أغراض محددة ويمكن للمستفيد أن يعيد شحن هذه البطاقات كلما نقصت قيمتها. البطاقات مسبقة الدفع على نوعين: النوع الأول البطاقات السلمية وفيها يدفع المستفيد مبلغاً من المال فيرصد له فيها قيمة سلع أو منافع يستوفيها من الجهة المصدرة. وهذه البطاقات تشبه عقد السلم لأن الثمن فيهما معجل والمثمن موصوف لم يقبض، إلا أنها تختلف عنه في أمرين الأول: أن الأصل في السلم تأجيل المسلم فيه، بينما هذه البطاقات ليس فيها تأجيل إذ يتمكن المستقيد من الحصول على السلع والخدمات المرصودة فيها فور شرائه للبطاقة. والثاني أن المسلم فيه يقدر بالوزن أو الكيل ونحو ذلك . بينما المعقود عليه في هذه البطاقات يقدر بالقيمة. وزارة التعليم 37

أمثلة على هذا النوع: قد يكون المبلغ المرصود ثمن خدمة مثل بطاقات الهاتف والإنترنت مسبقة الدفع. وقد يكون ثمناً لسلعة، كما في البطاقات. التي تصدرها بعض شركات الوقود وعادة ما تتضمن هذه البطاقات خصماً للمستفيد لأجل تعجيله دفع ثمن المنفعة أو السلعة، فقد يشتري بطاقة الهاتف . مثلا يتسعين، وتمكنه من الاتصال بما يعادل مئة حكمة هذه البطاقات يجوز إصدارها وتداولها، والمعقود عليه فيها موصوف في الدمة. فإن كان سلعا فالعقد بيع السلع موصوفة. وإن كان خدمات فالعقد إجارة المنفعة موصوفة، والخصم الذي يحصل عليه المستفيد جائز ، وهو نظير الخصم الذي يحصل عليه المشتري في عقد السلم بسبب تعجيل الثمن النوع الثاني: البطاقات النقدية وفيها يدفع المستفيد مبلغاً من المال قيرصد له ذلك المبلغ في البطاقة، ويستطيع سحبه من خلال أجهزة الصرف الآلي، أو الشراء بها عبر الوسائط الإلكترونية (1) وتصدر هذه البطاقات عادة البنوك . وتسمى البطاقات الذكية ( سمارت كارد ) . مثالها : أراد شخص السفر إلى خارج المملكة ولا يرغب في حمل النقود في جيبه فطلب من البنك أن يصدر له بطاقة نقدية، بحيث يدفع للبنك عشرة آلاف دولار ويرصد له ذلك المبلغ في البطاقة حكمها : تأخذ هذه البطاقات حكم النقد المرصود فيها. وعلى هذا فيجوز إصدارها واستخدامها في السحب النقدي. وفي الشراء من نقاط البيع، بشرط مراعاة قواعد الصرف. فلو أعطى البنك دولارات ليرصد له فيها دولارات، فيجب التقابض والتساوي بين المبلغ المدفوع والمبلغ المرصود. ويجوز للبنك أن يأخذ رسوماً بقدر تكلفة الإصدار فقط، ولو دفع ريالات ليرصد له فيها دولارات فيجب التقابض فقط، وأما رسوم الاستخدام والسحب النقدي فهي جائزة، لأنها مقابل عمل معلوم. (1) تصدر التوك للاثة أنواع من الطاقات 1- البطاقات الائتمانية وفيها يدفع البنك عن المستفيد قيمة استخدامه للبطاقة، ثم يطاليه بسدادها بعد ذلك 2 بطاقات الخصم الفوري وحبها يتم خصم قيمة استخدام العميل للبطاقة من حسابه لدى البنك فور استخدامه. 3- البطاقات النقدية ( الذكية ) : وفيها يدمع المستفيد قيمة البطاقة أولاً قبل استخدامها وترصد له في البطاقة. وسوف يتم تناول أحكام النوعين الأول والثاني بالتفصيل في الوحدة الثالثة من هذا الكتاب درس ( النطاقات المصرفية ) . 38 وزارة التعليم

نشاط 1 اذكر مثالا صحيحا على كل مما يأتي أ- عقد الاستصناع ب - عقد المقاولة ج عقد التوريد: 2 ما الفرق بين البطاقات السلعية مسبقة الدفع والبطاقات النقدية مسبقة الدفع ؟ وزارة التعليم 39