أسواق الأوراق المالية البورصة - فقه 2 - ثالث ثانوي

الدرس أسواق الأوراق المالية ( البورصة ) البورصة: كلمة أجنبية تطلق على سوق المال والبضائع التي يتم التبايع فيها من خلال شاشات الكمبيوتر. من خلال وسيط (سمار) بين البائع والمشتري، فهو يبين في الشاشة السلع المعروضة للبيع وأسعارها، والسمسار جهة تجارية قد تكون بنكا أو غير ذلك والغالب أنه يتم تعيينه رسمياً من الدولة. والمعروض للبيع قد يكون نقداً أو أسهماً أو سندات أو بضائع كالحديد والخشب والقطن والأرز وغير ذلك.... وقبل ظهور الإنترنت كان التبابع يتم من خلال هذه الأسواق والترابط بينها يكون بالهاتف. أما بعد ظهور الإنترنت فيمكن التواصل مع هذه الأسواق من المنزل ولا يحتاج إلى الحضور البدني. أنواع التبايع في البورصة التبايع في البورصة نوعان النوع الأول: بيع عاجل، وهو الذي يتم فيه التقابض في مجلس العقد. النوع الثاني: بيع أجل وهو الذي لا يتم فيه قبض الثمن والمثمن إلا مؤجلاً. والمحاذير الشرعية في العاجل أقل من الأجل. ومن فوائد البورصة تسهيل عملية البيع والشراء، والتقاء المتبايعين، ومعرفة الأسعار ونظرا لأن أسواق المال (البورصة) أنت إلينا من المجتمع الغربي فإنها تتضمن بعض المخالفات الشرعية. ومن أظهر المخالفات الشرعية فيها -1- تداول السلع المحرمة كالسندات وأسهم البنوك الربوية وأسهم الشركات التي تتعامل بالحرام في نشاطها الأساسي أو في معاملاتها المالية. 2- أن الغالب في بيع سوق المال ( بيع الأجل) وهو بيع وهمي غير حقيقي فيتم التبايع دون تسلم الثمن أو تسليم للمبيع، فتباع هذه السلعة عشرات المرات، وبعد أيام يستقر البيع بين البائع الأول والمشتري الأخير والعشرات الذين اشتروها وباعوها إنما استفادوا من فارق السعر في البيع والشراء دون قبض لها أو تسليم للثمن. وهذا لا يجوز شرعاً لأنهم باعوا ما لم يملكود. ومالم يقبضوه وقد أمر الشرع بهما في البيع. فمن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفابتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك .. وعن عبد الله بن عمر عنه أن رسول الله ﷺ قال: من اشترى طعامًا علا بيعه حتى يستوفيه ويقبضه (2) (1) رواه أحمد رقم (15315) و ابو داود برقم (3503)، والترمذي برقم (1232) ، وهذا القطه، وقال: حديث حسن، والنسائي برقم (4613) ، وابن ماجة برقم (2187) : " وصححه ابن حزم في المحلى 475/7، وابن الملقن به البدر المنير 448/6. والألياني في إرواء القليل 132/5. وزارة التعليم (2) رواه البخاري برقم (2136) ومسلم برقم (1526) ، وهذا لفظه. 2003 1445 44 168

ومن أظهر المخالفات الشرعيه في البورصة

أنواع التبايع في البورصة

تمهيد أسواق الأوراق المالية البورصة

الغش والكذب والخداع الذي يؤثر في ارتفاع وانخفاض الأسعار، ويكون ذلك غالباً من أصحاب المحافظ الكبرى، أو يقوم تاجر كبير بضخ أسهم كثيرة في السوق والطلب فيه قليل، فينخفض السعر، وفي طريقه إلى الانخفاض يبادر الكثير إلى البيع خشية الاستمرار في الانخفاض فيقوم هذا المخادع بالشراء، ثم بعد ذلك يوقف العرض فيرتفع السعر من جديد، وقد يصحب ذلك إشاعات جديدة تسهم في ارتفاع قيمة السهم، ونظراً لأن التلاعب خفي فإنه قد يؤدي إلى كوارث مالية وقد يدمر العام، وقد يؤدي إلى ذهاب ثروات ضخمة وفي المقابل إلى غنى فاحش خلال يوم أو يومين لأفراد. وقد حصلت هذه الانهيارات المالية مرات عديدة حتى طالب كثير من الاقتصاديين بإلغائها. الحكم الشرعي لسوق المال ذكرنا بأن واقع سوق المال اليوم يتضمن كثيراً من المخالفات الشرعية. الاقتصاد لكن من وجد معاملة مباحة في هذا السوق فإن الحكم بالجواز ينصرف إليها فقط ولا يتعدى إلى غيرها من معاملات السوق. وقد أنشأت المملكة العربية السعودية (هيئة السوق المالية تتولى الإشراف على سوق المال ومنع التجاوزات ومحاسبة المتلاعبين وإيجاد بيئة استثمارية سليمة، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة. ومما جاء في قرارات المجامع الفقهية جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في ربيع الآخر 1404هـ ... في الأسواق المذكورة ( البورصة ( أنواع من الصفقات المحظورة شرعا. والمقامرة والاستقلال وأكل أموال الناس بالباطل. ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها. بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها كل واحدة منها على حدة.. وبناء على ما تقدم يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه بم يجب على المسؤولين في البلاد الإسلامية أن لا يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء.. سواء أكانت جائزة أو محرمة وأن لا يتركوا المتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاؤون، بل يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة.. ويمنعون العقود غير الجائزة شرعاً ليحولوا دون التلاعب الذي يجر الكوارث المالية. ويخرب الاقتصاد العام. ويلحق النكبات بالكثيرين لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء .اهـ. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي برقم (63) في دورته السابعة بجدة في ذي القعدة 1412هـ .... ينبغي تنظيم سوق إسلامية للسلع والعملات على أساس المعاملات الشرعية وبخاصة بيع السلع، والصرف والوعد بالبيع في وقت أجل ، والاستصناع، وغيرها، ويرى المجمع ضرورة القيام بدراسة وافية للشروط هذه اليد نقل وطرائق تطبيقها في سوق إسلامية منظمة اهـ. وزارة التعليم 1696

ومما جاء في قرارات المجامع الفقهية بخصوص البورصة

الحكم الشرعي لسوق المال

الغش والكذب والخداع الذي يؤثر في ارتفاع وانخفاض الأسعار

وزارة التعليم نشاط بالتعاون مع مجموعتك اكتب أربعة مقترحات لمعالجة المخالفات الشرعية في أسواق الأوراق المالية. (1 (3 (4 (170)

اكتب أربعة مقترحات لمعالجة المخالفات الشرعية في أسواق الأوراق المالية