المصادر التكميلية - مبادئ القانون - ثالث ثانوي
القسم الأول: القانون
الوحدة الأولى: مقدمة في علم القانون
الوحدة الثانية: الإطار القانــوني في المملكة العربية الســعودية ومميزاته
الوحدة الثالثة: مفهوم القانون
الوحدة الرابعة: أقسام القانون
الوحدة الخامسة: مصادر القانون
الوحدة السادسة: نطاق تطبيق القانون
الوحدة السابعة: أنواع القاعدة القانونية
القسم الثاني: الحق
الوحدة الثامنة: مفهوم الحق
الوحدة التاسعة: أقسام الحق
الوحدة العاشرة: مصادر الحق
الوحدة الحادية عشرة: محل الحق
الوحدة الثانية عشرة: أشخاص الحق
الوحدة الثالثة عشرة: استعمال الحق ووسائل إثباته
رابط الدرس الدرس المصادر التكميلية التاسع عشر تمهيد www.ien.edu.sa المصادر التكميلية هي مكملة للمصادر الرئيسة، ولا يتم اللجوء إليها إلا في حالة عدم وجود قاعدة قانونية رئيسة، وتتمثل في: العرف، والفقه القانوني. أولا: العُرف يعد العرف من مصادر القاعدة القانونية، وهو اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة معينة؛ واستقرار الاعتقاد لديهم بإلزاميته واستحقاق من يخالفه للجزاء، وقد تضاءلت أهمية العرف كمصدر للقاعدة القانونية في ضوء توسع المنظم في تقنين الأعراف في شكل قوانين مكتوبة. معلومة إثرائية مثال: يرغب صالح المشتري) في شراء أرض زراعية بقيمة (800,000 ريال، وقام بدفع مبلغ عربون قدره (20000) ريال، وبعد ثلاثة أيام تراجع صالح عن شراء الأرض وطالب البائع (يوسف) بإعادة قيمة العربون. في هذه الحالة تُطبق أحكام العربون المتفق عليها في العقد، وإذا لم يتم الاتفاق عليها في العقد، فيطبق العرف في بيع العقارات باعتباره مصدرًا مكملا للقاعدة القانونية. إثراء قانوني تنص المادة (31) من النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية على أنه: « يُتبع فيما للدَّلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطَّرد والعادة». وز95 التعليم inistry of Education 024-1446
تمهيد: المصادر التكميلية هي مكملة للمصادر الرئيسة، ولا يتم اللجوء اليها الا في حالة عدم وجود قاعدة قانونية
أولاً: العرف
إثراء قانوني: تنص المادة (31) من النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية) على أنه
ثانيًا: الفقه القانوني هو مجموع آراء علماء القانون التي يُضَمِّنونها مؤلفاتهم وأبحاثهم؛ بهدف شرح وتأصيل واستنباط الأحكام القانونية من نصوص التشريعات والأحكام القضائية، وهذه الآراء الفقهية وإن كانت غير ملزمة ولا يمكن عدها مصدرًا مباشرًا للقاعدة القانونية إلا أن أهميتها تكمن في استعانة المنظم بها في سنّ التشريعات أو تعديلها، وفي استعانة القضاة بها في الأحكام القضائية التي يصدرونها. 96 مثال: تنص الفقرة (1) من المادة التاسعة في قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية على أنه: " تنظر الدعاوى في ضوء ما يقدم من طلبات أو دفوع مكتوبة أو ما يطرح أثناء المرافعات، ويفصل فيها وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لطبيعة النزاع، والقواعد المعمول بها وبما استقر عليه القضاء والفقه المقارن في الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية". وزارة التعليم Ministry of Education 2024-1446
ثانياً: الفقه القانوني
نشاط إثرائي أبحث وأدون اكتب المصطلح القانوني المناسب لكل من التعريفات الآتية: مجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التنظيمية؛ من أجل تنظيم مختلف أنواع الأنشطة والسلوك والعلاقات في جميع المجالات". 11 مجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التنفيذية من أجل المحافظة على النظام العام وحفظ الأمن والمحافظة على السكينة والصحة العامة في المجتمع". مجموعة القواعد القانونية التي يصدرها الوزير المختص بقرار وزاري 11 وتهدف إلى تفصيل وتفسير القواعد القانونية التي تتضمنها التشريعات العادية الصادرة عن السلطة التنظيمية، مما يجعل التشريعات العادية قابلة للتطبيق على أرض الواقع بسهولة". "مجموعة القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة وتوضح نظام الحكم فيها، وكيفية توزيع السلطات والعلاقة بين هذه السُلطات، وحقوق وواجبات الدولة تجاه المواطنين، وحقوق وواجبات المواطنين تجاه الدولة. 11 مجموعة القواعد القانونية الفرعية التي تقوم السلطة التنفيذية بإصدارها، بما تملكه من اختصاص بموجب التشريع الأساسي؛ من أجل مساعدتها في تنفيذ التشريعات العادية (الأنظمة) التي أصدرتها السلطة التنظيمية. "مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن مجلس الوزراء من أجل تنظيم العمل في الأجهزة الحكومية والمرافق العامة، وتنظيم الأنشطة والخدمات التي تقدمها للمجتمع". وزارة التعليم Ministry of Education 024-1446
اكتب المصطلح القانوني المناسب لكل من التعريفات الآتية: مجموعة القواعد التي تصدرها السلطة التنظيمية من أجل تنظيم مختلف أنواع الأنشطة والسلوك والعلاقات في جميع الحالات
التقويم حدد 98 أتحقق: أنواع المصادر التكميلية للقانون. أناقش: ما سمات المصادر التكميلية؟ أستخلص: ما النتائج المستفادة من معرفة المصادر التكميلية للقانون؟ وزارة التعليم Ministry of Education 2024-1446