1- تسعى الدول دائما إلى اجتذاب رؤوس الأموال والمستثمرين وتوفر لهم مجالات المنافسة وتعفيهم من بعض الضرائب وتوفر لهم البنية التحتية والموارد والتسهيلات اللازمة التي تعمل على جذب المستثمرين بما يحقق النفع لكلا الطرفين، وتطبيقا لهذا النهج أصبحت دول الخليج والمملكة متفوقة على دول كثيرة من الدول النامية في مجال الاستثمار
2- وقد قامت بلدان في الشرق الأقصى بالسماح بالاستثمار الأجنبي فازدهر في بادئ الأمر، لكن نتيجة خلل تشوهت فيها صورة الاستثمار وأصبح غير مزدهر، ويعزو الكاتب ذلك إلى أن الأسباب ليست من المستثمرين و إنما هي أسباب أخرى، منها: سوء الإدارة وغيرها، وهناك بعض الدول النامية التي تلهث خلف الاستثمار الأجنبي وتعمل على اجتذابه وتنتهج هذه الآليات؛ ما أدى إلى تقدمها وازدهارها وكانت هي مالكة لهذا الاستثمار بعكس دول أخرى أصبح الاستثمار لصالح غيرها وغالبا بسبب استخدامها للاستثمار غير المباشر.
3- وينقسم الاستثمار الأجنبي في تفعيل الدورة الاقتصادية لقسمين: الاستثمار المباشر، ويعمل على وجود رؤوس الأموال ويديرها المستثمر من داخل الدولة، والنوع الآخر هو ما يسمى باستثمار المحفظة، واعتماد أحدهما يكون طبقا لأهدافه ووسائله ونتائجه
4- يجب أن توفر جامعات في المملكة فرصا لتدريس الاقتصاد؛ لما في ذلك من فائدة كبيرة في مجال الاستثمار، وهو ما يعود على المملكة بالنفع، ونظرا لهذه الأهمية التي يكتسبها الاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية أخذت بوادر المنافسة بين الدول لجذب وتنشيط الاستثمار فعملت هذه الدول على تحسين بيئتها الاستثمارية من خلال الحوافز والقوانين المشجعة كما تبنت طرقا لجذب المستثمرين وتوفير مجالات المنافسة عن طريق الإعفاء من الضرائب كليا أو جزئيا وتوفير البنية التحتية والموارد الأساسية. ومعلوم أن للاستثمار عائدا كبيرا على الدولة وله منافع جمة وهو ينقسم إلى نوعين: استثمار مباشر، يكون فيه المستثمرون ضمن تحكم الدولة، واستثمار غير مباشر: المستثمرون يتحكمون في الدولة ومواردها، ويعد النوع الأول أفضل لأنه يمكن الدولة من ممارسة رقابتها على مدخولاتها ويزيد الاستثمارات. ولا شك أن الدول الصناعية والدول النامية تسعى بلهفة وراء المستثمر الأجنبي لأن هناك العديد من الدول التي ازدهرت بسبب الاستثمار.
