1- يبدو أن هناك خلطا لدى الكثيرين من غير المختصين بالطبع بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية فليس بالضرورة أن يكون النمو الاقتصادي مؤشرا فعليا على تعافي الاقتصاد وتعافي التنمية ففي النمو الاقتصادي هناك مؤشرات دالة على تحسن البيئة الاقتصادية لدى أي اقتصاد لكن مدى انعكاس ذلك على تنمية المجتمع وعلى حياة الناس فان المسألة هنا تستوجب إعادة النظر في الخلط الواضح بين المفهومين.
2- أو أن التداخل بينهما يجعلنا نقول أن النمو الاقتصادي هو مقدار الزيادة في إنتاج السلع خلال فترة محددة، وهو تغير بطيء ليس للإنسان دخل فيه، أما عملية التنمية الاقتصادية هي التي يتحول خلالها الاقتصاد بشكل جذري، و التغيرات المصاحبة لها سريعة، مثل أن يتحول الاقتصاد الناشئ إلى متقدم، أو الاقتصاد البسيط إلى متطور، وتصحب عملية التحول تلك ارتفاعا في مستويات الدخل، وتحسن جوانب الرفاهية من صحة وتعليم وإسكان.
3- ولتعريف التنمية الاقتصادية ومعرفة متى يتحقق التحسن في رفاهية الشعوب، يجب أولا الوقوف على مفهوم النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي للبلاد وهو مقياس القيمة النقدية للسلع والخدمات النهائية، والمنتجة داخل بلد ما في فترة محددة، ويشمل كل الإنتاج داخل حدود الدولة.
4- النمو الاقتصادي والتنمية هي علاقة ثنائية الاتجاه. فإن السلسلة الأولى تتكون من النمو الاقتصادي الذي يفيد التنمية، حيث أن النمو الاقتصادي من المرجح أن يدفع الأفراد إلى استخدام دخلهم لزيادة النفقات، الأمر الذي يعزز بدوره التنمية. في الوقت نفسه، مع زيادة الاستهلاك والإنفاق، تنمو أنظمة الصحة والتعليم والبنية التحتية وتساهم في النمو الاقتصادي. من ثم فإن مفهوم التنمية الاقتصادية لابد وأن يتضمن النمو ولكن العكس غير صحيح. أي أنه إذا حدثت التنمية الاقتصادية فلابد أن يحدث النمو الاقتصادي، أما إذا حدث نمو اقتصادي فإنه ليس بالضرورة أن يفضي إلى تنمية اقتصادية. ولذا نقوم بتذكرة طلاب التنمية الاقتصادية دائمًا بأن «النمو» هو شارع ذو اتجاه واحد أما «التنمية» فهي شارع ذو اتجاهين.
