الضبط الاجتماعي تعريفه وسائله أهدافه - علم الاجتماع أدبي - رابع اعدادي
علم الاجتماع
الضبط الاجتماعي
مميزات الضبط الاجتماعي
القواعد التي يقوم عليها الضبط الاجتماعي
وسائل الضبط الاجتماعي
وسائل الضبط الاجتماعي غير الرسمية
خصائص الضوابط غير الرسمية
دور التقاليد الشعبية في الضوابط غير الرسمية
وسائل الضوابط الاجتماعية: الأخلاق
الدين
وظيفة الدين كوسيلة للضبط الاجتماعي
خصائص الدين كوسيلة للضبط الاجتماعي
الدين ووسائل الضبط الأخرى
يشكل الدين أحد المصادر الأساسية للتشريعات الجنائية والأحوال الشخصية
وسائل الضوابط الاجتماعية: الأسرة
اسرة نووية صغيرة أو زواجية
الأسرة كمؤسسة ضابطة
دور الأسرة في تهذيب الأطفال
الوظائف الرئيسة لعملية التنشئة الاجتماعية
الفرد لكي يعيش في مجتمع لابد أن يتعلم أداء الأدواء المطلوبة منه
الرأي العام الظاهر والكامن
أهمية الرأي العام
أهمية الرأي العام كوسيلة ضبط يعد أسرع من القانون
سلبيات الرأي العام
أهم سلبيات الرأي العام
وسائل الضبط غير الرسمية (التلقائية) بوصفها معوقا للتغير
وسائل الضبط الاجتماعي الرسمية: القانون
وظيفة القانون
مصادر القانون: الدين
من مصادر القانون: أعراف الجماعة وأحكامها المتوارثة
من مصادر القانون: التشريع والفقه وإصدار الأحكام
من مصادر القانون: تجارب الشعوب
القانون كوسيلة للضبط الاجتماعي
ثانيا: الدولة
لماذا يخضع الإنسان لسلطة الضبط وبخاصة الرسمية منها؟
الوسائل الضابطة في الدولة
الوسائل الضابطة في الدولة: أجهزة الشرطة والأمن
الوسائل الضابطة في الدولة: أجهزة الرقابة الفنية والأدبية
أهمية أجهزة الرقابة الفنية والأدبية في الضبط الاجتماعي
الوسائل الضابطة في الدولة: الرقابة على الصحافة
الوسائل الضابطة في الدولة: الرقابة على سلوك الموظفين
الوسائل الضابطة في الدولة: الرقابة على الأنشطة الأخرى في المجتمع
العوامل التي تؤثر في عملية الضبط الاجتماعي: الضبط الذاتي
رد الفعل المجتمعي
مساحة التسامح الاجتماعي
الحرية
عرف المفاهيم الآتية: الضبط الذاتي، مساحة التسامح الاجتماعي
أشرح العبارة الآتية: يعتبر الدين من أهم وسائل الضبط الاجتماعي غير الرسمية
عدد مصادر القانون شارحا احداها؟
عرف الأسرة؟ شارحا دورها في عملية الضبط الاجتماعي غير الرسمية؟
أشرح العبارة الآتية(أن وسائل الضبط التلقائية يمكن وصفها على انها من العوامل التي تؤدي إلى عرقلة التغير)؟
ما هي العوامل التي تؤثر في عملية الضبط الاجتماعي بشكل عام؟ عددها شارحا احداها
جاء في المادة (29) الفقرة (2) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان: يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها
