البطاقات المصرفية - فقه 2 - ثالث ثانوي

الدرس 12 48 البطاقات المصرفية eina ed تعريفها هي بطاقات لدائنية ممغنطة يدون عليها اسم حاملها وتاريخ إصدارها، وتاريخ نهاية صلاحيتها. وتستخدم في الحصول على النقد أو في شراء السلع والخدمات. أنواعها البطاقات المصرفية على نوعين: النوع الأول: بطاقات الخصم الفوري وفيها يتم الخصم فوراً من رصيد العميل الموجود لدى المصرف، أي أن هذه البطاقات لا تعطى إلا لمن كان له رصيد لدى المصرف. ولا يتمكن من استعمالها إلا بمقدار ذلك الرصيد. استخدامها تستخدم بطاقات الخصم الفوري في أمرين الأول: إجراء العمليات المصرفية الاعتيادية عبر " أجهزة الصرف الآلي . كالسحب النقدي من الرصيد .. والإبداع، والاستعلام عن الرصيد والحوالات، وتسديد الفواتير. والثاني: دفع ثمن المشتريات من سلع وخدمات عبر نقاط البيع . وهي أجهزة موجودة لدى التجار الذين يقبلون البطاقة. يتم من خلالها خصم المبلغ من حساب العميل إلكترونياً وتحويله إلى حساب التاجر فور إجراء عملية البيع. حكمها هذه البطاقات يجوز إصدارها والتعامل بها لأنها لا تستخدم إلا في حدود رصيد العميل. فليس فيها قرض من المصرف للعميل. (1) أي بلاستيكية وزارة التعليم 3 145

والأجور التي يأخذها المصرف على هذه البطاقات جائزة أيضاً، سواء أكانت مقابل الإصدار أم السحب النقدي أم دفع ثمن المشتريات (4) . ا. وسواء أكانت تلك الأجور بمبلغ مقطوع أم بنسبة من المبلغ المسحوب أو من ثمن الشراء. لأن هذه الأجور مقابل الخدمات المقدمة من المصرف. ولا يترتب على أخذها محظور شرعي. حكم استخدامها في شراء الذهب والفضة والعملات يجوز استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب والفضة والعملات لأن خصم النقود من المشتري وقيدها في حساب البائع يتم فورا عند الشراء. النوع الثاني: بطاقات الائتمان هي بطاقات لا يلزم أن يكون لحاملها حساب لدى المصرف المصدر لها ، بل يدفع المصرف المبالغ المستحقة على العميل عند استخدامه للبطاقة ثم يطالبه بعد ذلك بأداء هذه المبالغ له. ففي هذه البطاقات يعطى العميل فترة سماح للسداد، ويكون لها سقف ائتماني - أي حد أعلى للاستخدام - لا يتجاوزه العميل. استخدامها تستخدم هذه البطاقات في أمرين: الأول: الحصول على النقد في حدود مبلغ معين من أجهزة الصرف الألي، حيث يقرضه المصرف المصدر للبطاقة تلك النقود على أن يردها العميل بعد أجل متفق عليه، ويأخذ المصرف رسوما من العميل مقابل عملية الإقراض هذه، وقد تكون هذه الرسوم مبلغاً مقطوعاً مثل 40 ريالاً عن كل عملية اقتراض أو بنسبة من مبلغ القرض مثل 61% من المبلغ المقترض في كل عملية. والثاني: شراء السلع واستئجار الخدمات. فيدفع المصرف مبلغ الشراء عن العميل للبائع الذي يقبلها ثم يطالب العميل بدفع ذلك المبلغ لاحقاً، ويأخذ المصرف عمولة على البائع وليس على العميل مقابل هذه الخدمة، وتتراوح هذه العمولة ما بين 1-3 من الثمن. (1) والذي جرى عليه العمل في المملكة أن الذي يتحمل هذه الأجور هو المصرف المصدر للبطاقة. فلو استخدم العين بطاقته في السعيد النقدي أو الشراء من جهاز تمصرف آخر، فإن المصرف المصدر للبطاقة بدفع للمصرف مالك الجهاز أجور العملية، وهو حائر أيضاً. وزارة التعليم 49

50 مثال ذلك لنفرض أن شخصاً أراد أن يشتري سلعة بمائة ريال ويدفع ثمنها بالبطاقة الائتمانية، فإن البائع يمرر هذه البطاقة عبر جهاز خاص لإرسال معلومات الصفقة للمصرف المصدر للبطاقة لأخذ موافقته عليها ، فإذا تمت الموافقة فإن المصرف يحول الثمن لحساب البائع مخصوماً منه العمولة المتفق عليها بينه وبين البائع، ولنفرض أنها 2%، أي أنه سيقيد لصالح البائع 98 ريالاً. ثم إن المصرف يطالب حامل البطاقة بدفع الثمن كاملاً أي مئة ريال، وذلك بعد مضي فترة السماح المتفق عليها بينهما. أنواع البطاقات الائتمانية تصنف البطاقات الائتمانية بحسب طريقة تسديد الدين الذي على العميل إلى نوعين، هما أ بطاقات الخصم الشهري أربعين وهي بطاقات يطالب حاملها بتسديد المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة بدون زيادة بعد مضي فترة سماح متفق عليها . تتراوح عادة ما بين ثلاثين وستين يوماً. فإذا استخدمها العميل في شراء سلعة بألف ريال مثلاً، فإن المصرف يطالبه بدفع ألف ريال بعد يوماً. ومن أمثلة هذه البطاقات بطاقة " الأمريكان إكسبريس" وبطاقتا " "الفيزا" و " الماستر كارد " اللتان تصدرهما المصارف الإسلامية ) حكمها : تجوز هذه البطاقات بشرطين الأول: ألا يشتمل عقد البطاقة على اشتراط غرامة عند تأخر حامل البطاقة في السداد للمصرف: لأن هذا الشرط ربوي. والثاني: ألا يستخدمها حامل البطاقة في السحب النقدي إذا كان المصرف يأخذ عمولة نسبية عن كل عملية سحب، وكذا إذا كان يأخذ أجراً مقطوعاً يزيد عن قدر التكلفة الفعلية لتلك العملية. (1) أما إذا كان المصدر لها المصارف الربوية فلا تخلو عادة من الربا المحرم. وزارة التعليم MN

فإذا تحقق هذان الشرطان فلا حرج إن شاء الله في استخدامها، وأما العمولة التي يأخذها المصرف من البائع فإنها تكيف شرعاً على أنها أجرة مقابل السمسرة للبائع. وأجرة السمسار يجوز شرعاً أن تكون مبلغاً ثابتاً وأن تكون بنسبة من ثمن البيع. حكم استخدامها في شراء الذهب والفضة والعملات يجوز استخدام بطاقة الخصم الشهري في شراء الذهب والفضة والعملات الأن (1) المصرف يقيد الثمن لصالح البائع فور إجراء عملية البيع .. والقيد في الحساب بعد في العرف قبضاً ولو لم تسلم النقود بالفعل ولأن قبض التاجر فاتورة البيع الموقعة من العميل في قوة قبض محتواها ، فهي كالشيك المصدق، بل أقوى منه لأنها واجبة الدفع متى استوفت شروطها. ب - بطاقات الدين المتجدد وهي بطاقات يتم فيها تقسيط الدين المستحق على العميل على فترات وتزداد قيمة الدين بزيادة فترة التقسيط. فمثلاً لو أن شخصاً استخدم البطاقة في شراء سلع بخمسة آلاف ريال، فلا يطالب بتسديد المبلغ كاملاً في نهاية فترة السماح، وإنما يعطى فرصة للتسديد على أقساط لمدة سنة أشهر في كل شهر ألف ريال. أي يصبح المبلغ ستة آلاف ريال. حكمها : ومن أمثلة هذه البطاقات بطاقتا (فيزا) و (ماستر كارد) اللتان تصدرهما المصارف الربوية. بطاقات الدين المتجدد محرمة. لأن الدين يزيد فيها بزيادة المدة. وهذا هو الربا. (1) وتأخر النسوية النهائية ليوم أو يومين لا يعني عدم تحقق القبض، لأن القبض حصل بالقيد المصرفي، والتهوية أمر رائد على ذلك، وزارة التعليم M 51