بيع المرابحة للواعد بالشراء - فقه 2 - ثالث ثانوي

الدرس 11 46 تعريفه بيع المرابحة للواعد بالشراء 回科回 www.. هو شراء سلعة بناء على طلب شخص ثم بيعها بالأجل بربح معلوم لذلك الشخص. سمي بذلك؛ لأن البائع يبيع السلعة بثمنها الأول الذي اشتراها به وريح معلوم متاله أن يرغب شخص في شراء سيارة ثمنها خمسون ألف ريال، فيطلب من المصرف أن يشتريها لنفسه، ويعده بأنه إذا تملكها - أي المصرف - فإنه يشتريها منه بالأجل يتمنها الأول وريح %10 أي بخمسة وخمسين ألف ريال يدفعها بالتقسيط خلال سنتين وقد تكون السلعة معينة. كأن يقول: اشتروا هذه الدار. أو هذه السيارة أو هذه الأسهم. ثم سأشتريها منكم. وقد تكون موصوفة من غير تعيين كأن يقول: اشتروا سيارة مواصفاتها كذا وكذا. أو حديداً مواصفاته كذا وكذا، ثم سأشتريها منكم. مثال آخر: نشاط ما وجه العلاقة بين هذا النوع من البيع وبيع التقسيط؟ وما الفرق بينهما ؟ حكمه هو بيع جائز ؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَمَ الرَّبوا ال (1) سورة البقرة الآية 275. وزارة التعليم

تعريف البيع المرابحة للواعد بالشراء

ما وجه العلاقة بين بيع المرابحة للواعد بالشراء والتقسيط وما الفرق بينهما

حكم بيع المرابحة للواعد بالشراء

مثال على البيع المرابحة للواعد بالشراء

شروطه يشترط لصحته الشروط الأربعة السابقة المذكورة في بيع التقسيط، فلا يجوز للمصرف ( البائع) أن يبيع السلع على العميل حتى يملكها ملكاً حقيقياً لا صورياً. ويقبضها القبض المعتبر شرعاً بحيث تدخل في ضمانه: لحديث حكيم بن حزام السابق. ويضاف إلى الشروط السابقة شرط واحد وهو ألا يكون الوعد السابق ملزماً لأي منهما . بل يجب أن يبقى الخيار لهما جميعاً، فإذا اشترى المصرف السلعة بناءً على طلب عميله قله أن يبيعها عليه أو على غيره، كما أن للعميل أن يشتريها أو أن يعدل عن الشراء: لأن الإلزام بالشراء أو بالبيع ينافي الرضى بالعقد وهو شرط لصحة البيع. تصرفات خاطئة -1- بعض المصارف تأخذ من العميل عربوناً للتأكد من التزامه بتنفيذ وعده ، فإذا اشترى المصرف السلعة ثم عدل العميل عن الشراء منه لم يرد إليه ذلك العربون. وهذا محرم ومن أكل المال بالباطل، لأن العربون لا يدفع إلا بعد تمام العقد - إلا أنه عقد معلق - وفي مرحلة المواعدة في المرابحة للأمر بالشراء لم يتم العقد، لأن المصرف لم يملك السلعة بعد. -2- بعض المصارف توكل العميل بالشراء الأول والقبض. فمثلاً قد يرغب العميل في شراء سيارة ثمنها ثمانون ألف ريال، فيعطيه المصرف شيكاً بذلك المبلغ. ويوكله بشراء السيارة وتسلمها من المعرض، وفي الوقت نفسه يقيد في ذمة العميل تسعين ألف ريال ثمناً لبيع السيارة عليه بالأجل. وهذا التصرف يعد حيلة على الربا، لأن تملك المصرف صوري، فإن حقيقة هذه المعاملة أن المصرف أقرضه ثمانين ليردها تسعين. فهو قرض بفائدة. بعض المصارف تبيع السلع قبل أن تقبضها القبض المعتبر شرعاً. فمثلاً قد يشتري المصرف أسهماً مباحة بناءً على طلب العميل، ثم يبيعها قبل أن تسجل في محفظته ) ، فهذا لا يجوز؛ لأن قبض الأسهم يكون بتسجيلها في المحفظة الاستثمارية. وزارة التعليم 47 (1) أي لم تقيد في حسابه.

شروط بيع المرابحة للواعد بالشراء

تصرفات خاطئة (بعض المصارف تأخذ من العميل عربوناً للتأكد من التزامه بتنفيذ وعده)