التمييز بني القواعد القانونية الآمرة والمكملة - مبادئ القانون - ثالث ثانوي
القسم الأول: القانون
الوحدة الأولى: مقدمة في علم القانون
الوحدة الثانية: الإطار القانــوني في المملكة العربية الســعودية ومميزاته
الوحدة الثالثة: مفهوم القانون
الوحدة الرابعة: أقسام القانون
الوحدة الخامسة: مصادر القانون
الوحدة السادسة: نطاق تطبيق القانون
الوحدة السابعة: أنواع القاعدة القانونية
القسم الثاني: الحق
الوحدة الثامنة: مفهوم الحق
الوحدة التاسعة: أقسام الحق
الوحدة العاشرة: مصادر الحق
الوحدة الحادية عشرة: محل الحق
الوحدة الثانية عشرة: أشخاص الحق
الوحدة الثالثة عشرة: استعمال الحق ووسائل إثباته
الدرس الرابع والعشرون التمييز بين القواعد القانونية الآمرة والمكملة تمهيد يُعتمد في التفرقة بين القواعد القانونية الآمرة والقواعد القانونية المكملة على معيارين اثنين: رابط الدرس الرقمي www.ien.edu.sa 1. المعيار الشكلي: ويرتكز على الصياغة اللفظية للقاعدة القانونية ذاتها، 2. المعيار الموضوعي: ويرتكز على مضمون القاعدة القانونية من حيث تعلقها بالنظام العام والآداب. لا: المعيار الشكلى هو المعيار الذي يعتمد على الصياغة ويرتكز على النظر إلى ألفاظ القاعدة القانونية، فإن دلّت على عدم جواز مخالفتها كانت قاعدة آمرة، وإن دلت على جواز مخالفتها فهي قاعدة مكمّلة. ومن الألفاظ التي تدل على أن القاعدة آمرة: يجب، ليس لأحد، لا لا يجوز، يقع باطلاً. ومن الألفاظ التي تدل على أن القاعدة مكمّلة : يجوز، ما لم يتفق الأطراف يصح، على خلاف ذلك. فيستعمل المنظم ألفاظًا تأتي بصيغة مرنة وتسمح بمخالفتها. إلا أن الخطاب القانوني لا يأتي دائمًا بهذه الصيغة من الوضوح، وإنما قد يلتبس قصد المنظم، ولا يساعد المعيار الشكلي في تبيان قصده، مما يستلزم إيجاد معيار موضوعي للتفرقة بين نوعي القواعد القانونية. ثانيًا: المعيار الموضوعي هو المعيار الذي يعتمد على مضمون نص القاعدة القانونية، فإذا كان موضوع القاعدة يتصل بكيان المجتمع ومصالحه الأساسية - يُعبر عنه بمصطلح النظام العام والآداب - كانت القاعدة آمرة؛ ومتى كان موضوع القاعدة يتصل بالمصالح الخاصة للأشخاص ولا يمس النظام العام أو الآداب كانت قاعدة مكملة. نشاط إثرائي أفكر وأدون لديك مجموعة من القواعد القانونية والمطلوب تحديد نوع القاعدة مع بيان السبب: القاعدة القانونية تكون نفقات البيع على المشتري ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. يقع باطلا تصرف المجنون لا يجوز الإضرار بمال الغير. نوع القاعدة السبب 11 تعليم inistry of Education 024-1446
التقويم 118 أتحقق: ما المقصود بالمعيار الشكلي والمعيار الموضوعي للقاعدة القانونية؟ أناقش: ما المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي للتفرقة بين القواعد القانونية الآمرة والقواعد المكملة؟ وضح إجابتك بالمثال. أستخلص: ما النتائج المستفادة من معرفة تقسيم القاعدة القانونية إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة؟ وزارة التعليم Ministry of Education 2024-1446