التمييز بني القانون الخاص والقانون العام - مبادئ القانون - ثالث ثانوي
القسم الأول: القانون
الوحدة الأولى: مقدمة في علم القانون
الوحدة الثانية: الإطار القانــوني في المملكة العربية الســعودية ومميزاته
الوحدة الثالثة: مفهوم القانون
الوحدة الرابعة: أقسام القانون
الوحدة الخامسة: مصادر القانون
الوحدة السادسة: نطاق تطبيق القانون
الوحدة السابعة: أنواع القاعدة القانونية
القسم الثاني: الحق
الوحدة الثامنة: مفهوم الحق
الوحدة التاسعة: أقسام الحق
الوحدة العاشرة: مصادر الحق
الوحدة الحادية عشرة: محل الحق
الوحدة الثانية عشرة: أشخاص الحق
الوحدة الثالثة عشرة: استعمال الحق ووسائل إثباته
4 الوحدة الرابعة أقسام القانون أهداف الوحدة يتوقع من المتعلم بعد دراسة الوحدة أن يكون قادرًا على: بيان المبادئ الأولية المتعلقة بطبيعة أقسام القانون المختلفة. تحليل معايير التمييز بين قسمي القانون الخاص والعام. التمييز بين أقسام القانون بناءً على صفة المُخاطب بالقاعدة القانونية. استيعاب المقصود بالقانون الخاص والقانون العام. التمييز بين فروع القانون الخاص. التمييز بين فروع القانون العام. وزارة التعليم Ministry of Education 2024-1446
أهداف الوحدة: بيان المبادى الأولية المتعلقة بطبيعة أفسام القانون المختلفة
الدرس الثاني عشر التمييز بين القانون الخاص والقانون العام تمهيد رابط الدرس الرقمي www.ien.edu.sa إن القواعد القانونية متعددة ومتنوعة لتنوع وتعدد العلاقات التي تقوم بتنظيمها، وجرى تقسيم القانون بناءً على معيار صفة المخاطب بالقاعدة القانونية، حيث يقسم القانون إلى: قانون خاص وقانون عام؛ لذا تتناول هذه الوحدة بيان هذا التقسيم ، والفروع التي تندرج تحت أقسامه. طبيعة القانون الخاص والقانون العام تتميّز القواعد القانونية المندرجة تحت القانون الخاص بأنها تتعامل مع الأشخاص على قدم المساواة ولا تمنحهم أي ميزات في مواجهة بعضهم بعضًا، بل تتعامل معهم في ضوء ما يبرمونه من عقود باعتبار أن العقد بمنزلة القانون بين المتعاقدين. في حين تتميز القواعد القانونية المندرجة تحت القانون العام بأنها تكفل للدولة سلطات واسعة تسمو بها على الأشخاص، وتمكّنها من القيام بوظائفها بشكل كامل. فتُصدر السلطة العامة القرارات الملزمة التي يجب عليهم اتباعها، وللأشخاص الحق في التظلم من تلك القرارات أمام الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. معيار التفرقة بين القانون الخاص والقانون العام بناءً على ما سبق تبيّن بأن تقسيم القانون إلى قانون خاص وقانون عام يعتمد بشكل أساسي على معيار وجود الدولة في العلاقة القانونية فالدولة في معرض ممارسة نشاطها وتنظيم شؤونها تدخل في العديد من العلاقات المتنوعة والمتباينة من حيث طبيعتها؛ فتارة تتصرف بوصفها سلطة عامة ذات سيادة، وتارة أخرى تتصرف بوصفها شخصًا عاديًّا. 65 وزارة التعليم inistry of Education 024-1446
66 نشاط إثرائي الحالة الأولى أحوال التصرفات للسُلطة العامة الحالة الثانية تتصرّف السلطة العامة باعتبارها ذات سيادة، كما في نزع ملكية قطعة أرض لاستخدامها للمنفعة العامة، وكما في فرض السلطة العامة للرسوم والضرائب. تتصرف السلطة العامة باعتبارها شخصا عاديًا كما هو الحال عند شراء الدولة لشركة تجارية خاصة، وكما في ممارسة الدولة لأي نشاط تجاري. أبحث وأدون في حوار صفي ناقش مع مجموعتك أمثلة لتصرفات السلطة العامة باعتبارها ذات سيادة، وأمثلة لتصرفات السلطة العامة باعتبارها شخصًا عاديًا، ثم دون إجابتك هنا: وزارة التعليم Ministry of Education 2024-1446
أتحقق: ما معيار التفرقة بين أقسام القانون المختلفة؟ أناقش: ما الفرق بين القانون الخاص والقانون العام؟ أستخلص: ما النتائج المستفادة من التميز بين القانون الخاص والقانون العام؟ التقويم وزارة 6 التعليم Ministry of Education 2024-1446